داستان قراردادهای کارگری همچنان ادامه دارد | دریافتی با پرداختی زندگی قابل مقایسه نیست
کارگران بعد از گذشت سال ها از تصویب قانون کار ولی همچنان از مزایایی آن بهره مند نشده اند و دستمزدها با هزینه های زندگی فاصله زیادی دارد.
به گزارش پایگاه خبری گناباد، یک سال دیگر چرخید و به باز به روز کارگر رسیدیم، افرادی که موتور محرکه اقتصاد و صنایع در کشور می باشند ولی در سالی یکبار بیشتر یادی از آنها نمی کنیم.
مجموع تشکلات کارگری کارفرمایی کشور را ۱۴ هزار نفر شامل ۱۱ هزار نفر کارگر و ۳ هزار نفر کارفرما تشکیل می دهد که حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور مشغول فعالیت هستند که به همراه خانوادههای آنان تقریبا ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری به خود اختصاص داده است.
کارگران امروز در جامعه ما از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار هستند. افزایش سرسام آور و روز افزون هزینههای زندگی و نرخ کالاهای اساسی، شکافی عمیق میان درآمد کارگران و حداقل هزینههای خانوار ایجاد کرده است. تداوم مشکلات در خانوادههای کارگری، گاه تا آنجا پیش میرود که چند تن از فرزندان نیز ناگزیر به خروج از چرخه تحصیل و ورود به بازار کار میشوند و جامعه کودکان کار بزرگتر شده و کانون خانواده نیز آسیبپذیرتر میشود.
سری به میدان هنرستان گناباد میزنیم جایی که کارگران ساختمانی در آنجا قرار دارند.
رضا جوانی ۲۷ ساله که در این میدان حضور دارد در گفتگو با پایگاه خبری گناباد اظهار داشت: چند روز شده که صبح ساعت ۷ به اینجا می آیم ولی دست خالی به خانه می روم.
وی در خصوص دستمزد یک کارگر بیان داشت: کارگر ساختمانی از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پول دریافت می کند ولی با هزینه های که امروز زندگی ها دارد و در بهترین حالت در ماه ۱۷ تا ۲۰ روز سرکار هستیم کفاف نمی کند.
مهدی کارگر میانسالی نیز که همراه یک استاد بنا، کار می کند در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: بعد از دریافت گواهی مهارت هم نتوانستم بیمه تامین اجتماعی کارگری شوم و هربار اعلام می کنند سهمیه نیست یا ابلاغی نیامده است.
وی افزود: یک کارگر با این سختی کار چند سال خواهد توانست کار کند، بعد از گذشت چند سال به درد مفاصل درگیر می شود و اگر بیمه نباشد هم هزینه درمان زیاد است و هم در بازنشستگی چه چیزی بخورد.
سری به یکی از شهرک های صنعتی زدیم ، آقای جوانی که در یک کارخانه تولیدی کار می کرد در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: کارگر امروز برده کارفرما می باشد و دیگر جایگاهی برای کارگر تعریف نشده است.
وی ادامه داد: در روز اولی که سر کار می رویم کارفرما اعلام می کند ساعت کاری اینقدر و دریافتی اینقدر حالا دوست داری کار کن یا نکن و هیچ قانونی را رعایت نمی کنند.
این کارگر عنوان داشت: با کوچکترین اعتراضی به کارفرما در خصوص ساعت کاری و دستمزد اخراج می شویم و کسی هم پشتیبان ما نیست.
کارگر دیگری نیز در گفتگو با پایگاه خبری گنابادبیان داشت: روز اول کار یک برگه سفید جلوی ما میگذارند تا امضا کنیم که هر زمان اعتراضی کردیم زود اعلام کنند کارگر حق و حقوق خود را دریافت نموده است.
وی ادامه داد: امنیت شغلی موضوعی است که اگر حل شود به طور یقین بهره وری را افزایش خواهد داد و سود آن را کارفرما خواهد برد.
این کارگر گنابادی خاطر نشان کرد: مسئولین یکبار بجای برگزاری مراسمات تشریفاتی و حرف زدن های بدون عمل در جمع کارگران قرار گیرند و صدای آنها را بشنوند.
خانمی که نیز در یک واحد تولیدی کار می کند در گفتگو با پایگاه خبری گناباد اظهار داشت: حدود ۵ سال در یک واحد تولیدی کار می کردم ولی زمانی که باردار شدم به راحتی من را اخراج کردند چون نمی توانستم مثل قبل کار کنم.
وی ادامه داد: نوع کاری که به یک خانم در مجموعه ای واگذار می شود بسیار مهم می باشد ولی متاسفانه کارفرما به این موضوعات دقت ندارد و از یک خانم همانند یک آقا انتظار کار کردن دارد.
این کارگر خانم عنوان داشت: برای حمایت از بانوان باید قوانین بیشتری صورت گیرد زیرا خیلی از مجموعه ها با حقوق های پایین کار بیشتری از کارگر خانم می کشند و تا باردار هم شد به راحتی او را جواب می کنند.
رضا محمدی یک فعال کارگری نیز در گفتگو پایگاه خبری گناباد اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که قیمت های اجناس در کشور هر روز تغییر می کند ولی کارگر در ابتدای سال آن هم مبلغی کمتر از تورم به حقوق او اضافه می شود و تا پایان سال با همان باید زندگی را اداره کند.
وی ادامه داد: قانون های زیادی برای حمایت از کارگر داریم ولی این قوانین روی کاغذ میباشد و در عمل خیلی از این قوانین را اجرایی نمی کنند.
این فعال کارگری بیان داشت: قانون کار باید در کشور اصلاح شود ولی نه به نحوی که کارفرما سود کند ، امروز مشکل اصلی کارگر امنیت شغلی است موردی که مقام معظم رهبری نیز چندین بار روی آن تاکید داشته اند.
محمدی گفت: موضوعات مشمول مرور زمان حقوق و مزایای قانون کار، همچنین حل مشکلات مواد ۵۲ قانونکار و ماده۷۶ قانون تامیناجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیانآور، ماده۱۴۸ قانون کار و اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح قانون بیمهکاری و اصلاح قانون تشکلهای کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.
وی خاطر نشان کرد: ماده ۴۱ قانون کار که مطابق این قانون هر ساله شورای عالی کار موظف است برای تعیین دستمزدها ۲ مولفه را درنظر بگیرد، نخست نرخ تورم (درصد تورمی) که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و دیگری سبد معیشت؛ به این نحو که به صراحت اعلام میکند افزایش دستمزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، کاملا تامین شود را مسئولین در دستور کار قرار دهند.