لطفا ما را هم محروم کنید!!

گناباد، شهر تناقض های خنده دار است.شاید بگویید این دیگر چه توصیفی است؟

شهری را فرض کنید که با گذشت سالهای زیاد هنوز نتوانسته به بسیاری از شهرهای اطراف خود یک سرویس رفت و آمد زمینی از طریق اتوبوس برقرار کند؛ و از آن فقط می توان به دو شهر کشور مسافرت کرد. اما حالا در آن یک فرودگاه «بین المللی» در حال ساخت است؛ به این معنا که به امید خدا، تا چند وقت دیگر ماهانه چند پرواز، مسافران خارجی را به گناباد خواهند آورد و مسافران گنابادی را نیز به کشورهای همسایه خواند رساند.

چنین وضعیتی برای شما طنز آمیز نیست؟

نفس داشتن فرودگاه برای هر شهری یک مزیت محسوب می شود. و هر گنابادی نیز از داشتن چنین امتیازی خوشحال خواهد بود.بعلاوه که فرودگاه در شرایط اضطراری، برای منطقه ی حادثه خیزی مانند گناباد، می تواند کارکرد یک «باند فرود اضطراری» را نیز داشته باشد.بنابراین بحثی در ضرورت داشتن فرودگاه نیست؛ و هر کدام از مسوولین شهر که در این زمینه تلاشی می کنند، البته که شایسته تحسین اند.اما آنچه که در این میان قابل نکوهش است، اقدامات و سخنان کسانی است که برای بزرگتر نشان دادن خدمات اشخاص مورد علاقه خود درک و فهم همشهریان خود را نادیده می گیرند و با چنین توصیفات نادرستی، ناخواسته به اصل خدمت انجام شده نیز لطمه می زنند.

واقعا چه نیازی به این گفتارهای مبالغه آمیز است؟ در حالیکه مردم، همیشه قدرت قضاوت در مورد عملکرد مسوولان خود را دارند و اگر خدمتی بجا و عالمانه باشد، به خوبی ارزش آنرا درک می کنند.

صرفنظر از مثال بالا، مطلب مهمتری که این نوشته قصد بیان آنرا دارد، پارادوکس دیگری است که تاکنون زیانهای اقتصادی فراوانی برای شهر ما به همراه داشته است.این وضعیت از دو تصمیم متناقضی ایجاد شده است که این بار مسوولان کشوری در مورد گناباد گرفته اند:

ماجرا از آنجا آغاز شد که در آبانماه سال ۷۸ شورای امنیت کشور،‌ چند شهر کشور را به عنوان تبعیدگاه معرفی کرد که گناباد نیز یکی از آنها بود( و همچنان نیز هست) ملاک انتخاب این شهرها به درستی مشخص نیست؛ اما آنچه در ابتدا به ذهن می  رسد اینست که کمتر توسعه یافتگی و  محرومیت شهرها، می تواند یکی از معیارهای چنین انتخابی باشد.ومنطقی هم هست؛ چراکه عاقلانه نخواهد بود اگر، شخصی را که از نظر دستگاه قضا، مجرم شناخته شده به مکانی آباد و توسعه یافته برای گذراندن تبعید بفرستیم.بدین ترتیب با این تصمیم شورای امنیت کشور،‌گناباد به طور ضمنی به عنوان یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور معرفی  شد.

دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۰، با اصلاحاتی که در قانون مربوط به مالیاتها صورت گرفت، مقرر شد که  واحدهای تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ در مناطق کمتر توسعه یافته شروع به فعالیت کنند، برای مدت ده سال به میزان ۱۰۰ % از پرداخت مالیات معاف باشند. این در حالی بود که همین واحدها در مناطق برخوردار، فقط برای چهار سال و آن هم به میزان ۸۰% از معافیت مالیاتی بهرمند می شدند.

با اصلاحات انجام شده، انتظار می رفت که قانون جدید،‌یک موقعیت اقتصادی مناسب نصیب منطقه کمتر توسعه یافته گناباد کند تا شاید در رشد سرمایه گذاری و توسعه آن موثر باشد.با چنین امتیازی، یک واحد تولیدی یا معدنی، نه تنها دیگر  با مشکل بدهی های سنگین مالیاتی (که حتی ممکن است تعطیلی آنرا به همراه داشته باشد)روبرو نمی شد، بلکه می توانست مبالغ صرفه جویی شده در اثر معافیت را صرف رونق و توسعه ی فعالیت های خود کند که نهایتا به اشتغال و توسعه ی بیشتر منطقه هم منجر می شد.

بالاخره در سال ۸۲، هیت دولت بر مبنای همین قانون، نام ۱۵۶ شهرستان کشور را به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته معرفی کرد.اما در کمال شگفتی نامی از گناباد ما وجود نداشت.بدین ترتیب در تناقضی آشکار با شرایط منطقه(که خود بهترین گواه بر محرومیت گناباد است) شهر ما به عنوان یکی از مناطق برخوردار و توسعه یافته ی کشور تلقی شد!

این در حالی بود که در مصوبه هیئت دولت نام یازده شهر خراسان(از جمله شهرستان قاین که همانند مایک تبعیدگاه نیز هست) به چشم می خورد که توانستند با استفاده از این معافیت، موقعیت اقتصادی مناسبی بدست آورند(تا جایی که برخی از سرمایه گذاران گنابادی هم ترجیح دادند سرمایه خود را در مناطقی مانند قاین به کار گیرند.)البته در این مصوبه پیش بینی شد که بخشهایی از شهرستانهای «برخوردار» نیز بتوانند بطور جداگانه از این معافیت بهره مند شوند.که خوشبختانه این بار دو بخش کاخک و بجستان بهمراه ۱۶۰ بخش دیگر کشور مشمول این معافیت شدند.اما این اقدام نیز نمی توانست کمک چندانی به اقتصاد گناباد کند چراکه بسیاری از فعالیت های تولیدی و بخشی از واحدهای معدنی در بخش مرکزی گناباد واقع اند که از این معافیت محروم است.

به این ترتیب در اثر دو تصمیم متضاد، شهر ما با وضعیت ناخوشایند و متناقض دیگری روبرو شد: از طرفی به عنوان یک منطقه محروم پذیرای مجرمینی بودیم که به گناباد تبعید می شدند، اما از طرف دیگر در عین محروم بودن از مزایای محرومیت، محروم شدیم.

خوشبختانه این تمام ماجرا نیست.همیشه می توان راهی برای تغییر یافت؛ بشرط اینکه همتی هم در کار باشد.در حقیقت، خود قانون مالیاتها با در نظر گرفتن تغییراتی که ممکن است در شهرستانهای کشور رخ دهد، سازمان مدیریت و وزارتخانه های دارایی و صنایع را مکلف کرده است که در اولین سال اجرای هر کدام از برنامه های پنجساله ی توسعه کشور، فهرست جدیدی از مناطق محروم تهیه کند.و مطلب اصلی که این نوشته قصد یادآوری آنرا دارد، استفاده از همین فرصت طلایی است که به زودی شروع خواهد شد.

ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه(سال ۱۳۸۴) با تاریخ تصویب فهرست فعلی مناطق محروم، فاصله زمانی چندانی نداشت(حدود دو سال). بنابراین منطقی نبود که فهرست جدیدی تهییه شود.اما برنامه پنجم، با تمدید یکساله ی برنامه چهارم، در دی ماه امسال به تصویب رسید و از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهد آمد.بدین ترتیب با گذشت چیزی بیش از هفت سال از زمان تعیین فهرست مناطق محروم، اکنون زمان مناسب برای تجدیدنظر در این فهرست فرارسیده است.تغییری که بموجب قانون، دولت در سال آینده مکلف به ایجاد آن شده است.و ظاهرا اقداماتی نیز در این زمینه توسط هیئت دولت درحال اجراست؛ تا جایی که در مهرماه سال جاری، معاون پشتیبانی«سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی» از حذف معافیت مالیاتی مناطقی خبر داد که در زمان تهیه مصوبه هیئت دولت، جزء مناطق محروم بوده اند اما اکنون و با گذشت زمان، از محرومیت خارج شده اند.

بدین ترتیب آزمون دیگری در برابر مسولان شهرمان قرار می گیرد.آزمونی که یک بار دیگر، میزان کارایی و اراده ی آنها را برای تغییر نابسامانی های گناباد نشان خواهد داد.تغییری که با فراهم بودن بستر قانونی و تکلیف دولت به ایجاد آن، کار مسوولان محلی را تا حد بسیاری کاهش داده است. به گونه ای که، اکنون با یک تلاش جمعی می توان شرایط موجود را بهبود بخشید. البته به شرط آنکه فرصتهای پیش رو را بخوبی قدر نهیم.

مهدی حسینی مقدم
دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه فردوسی