بهبود اوضاع اقتصادی؛ از وادی سخن تا عرصه عمل

قدرت الله علیخانی: آقای احمدی‌نژاد، درتازه‌ترین سخنان خود؛ با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران؛ گفته‌اند: «درآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته وسرمایه‌گذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است».
اگر به عنوان یک نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی؛ نخواهم مشاهدات میدانی و مراجعین درمانده حوزه نمایندگی‌ام -که گاه برای قوت لایموت خود نیز درمانده اند- را مثال بزنم تا ثابت کنم این بار نیز رییس جمهور؛ راه اغراق را در سخنان خود پیموده است، اما می توانم به چند نکته والبته آمار رسمی اشاره کنم که به نوبه‌ی خود نشان می دهد؛ چقدر فاصله نگاه رییس دولت به وضعیت بغرنج اقتصادی جامعه از آنچه در کوچه و بازار می گذرد زیاد است.
نگاهی به ابراز نظرهای آقای احمدی ن‍ژاد، نشان می دهد که در ناخودآگاه ذهنی ایشان، در آمد نفت؛ سرمایه‌ای لایتناهی و منفک از تبعات منفی برخی سیاست های داخلی و خارجی دولت ایشان است که می توان بدون درنظر گرفتن سهم آیندگان و تبعات منفی موجود بر سر مصرف مستقیم آن؛ برای هزینه کردن آن، برنامه ریخت و دست آخر همه تحولات ناشی از افزایش درآمد نفت را به برنامه ریزی‌های ابتکاری دولت احاله داد؛ چنانکه از یاد نبرده‌ایم در مقوله «تشویق به افزایش جمعیت» ایشان با بیان اینکه: «جمعیت ما دو برابر سال ۵۹ شده و با این وجود وضعیت ما از آن زمان خیلی بهتر است»، نشان داد که این نکته کلیدی را از نظر دور داشته است که پیش رفتن امورات روزمره از سال ۵۹ به این طرف، بیش از آنکه ناشی از تولیدات و فعالیت های اقتصادی این جمعیت افزوده شده باشد تا با استناد بدان در پی افزایش نسل باشیم؛ ناشی از فروش بیشتر نفتی است که بیش از هفتاد درصد اقتصاد ما، بدان وابسته و این در حالی است که همین درآمد نفتی نیز اکنون به دلیل محدودیت و کاهش سرمایه گذاری خارجی، سیر نزولی به خود گرفته و نزدیک است که اقتصاد کشور به دلیل کاهش سرمایه گذاری در این بخش وفرسودگی تاسیسات، خصلت درآمد زایی خود را از دست بدهد (هرچند که در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی ایران به رقم کم سابقه ۸۲ میلیارد دلار رسید ولی در همان سال، رشد اقتصادی ایران نسبت به یک سال پیش نصف شد و به حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد تا این مساله به اثبات برسد که حتی درآمد نفتی بالا نیز در زیر سایه سنگین بی تدبیری وماجراجویی های هزینه زا، گرهی از مشکلات نمی گشاید) .
موضوع مورد اشاره آقای احمدی نژاد در مورد رشد سرما‌یه گذاری -که به نظر می رسد بواسطه اهمیت درآمد نفتی، مربوط به این حوزه هم باشد- نیز به شدت محل تردید و تامل است زیرا اگرچه به شکل عجیبی سعی می‌شود هیچگونه آمار رسمی از میزان سرمایه گذاری در کشور، منتشر نشود اما همین اقدام دولت که سعی کرد برای تامین منابع مالی توسعه میدان های نفتی، یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی به فروش برساند؛ پرده از حقیقت تلخی بر‌می دارد که دولتمردان چندان تمایلی به بیان آن ندارند و جالب آنکه اگرچه تاکنون- و بنا بر گفته خود مسوولان دولتی- نیمی از این اوراق قرضه (پانصد میلیون یورو) به فروش رفته است اما همین مقدار نیز نمی تواند تامین کننده بودجه حتی یک فاز حوزه پارس جنوبی باشد. ( به گفته آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، کاهش سرمایه گذاری آثار خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده و در یک سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است به طوریکه وی، رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را حدود یک و نیم تا دو درصد برآورد کرده و گفته است که اگر رشد اقتصادی در سال جاری منفی نشود دستکم صفر خواهد بود).
نکته دیگری که این روزها به کرات به عنوان دستاورد اقتصادی دولت بیان می شود و محتمل است که رییس جمهور نیز بر اساس آن، برآیندی مثبت از وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه ارایه کرده باشد؛ مساله کاهش نرخ تورم ۲۵ درصدی به نصف است؛ آماری که ظاهرا رنگ وبویی از واقعیت دارد اما این حقیقت را نیز در خود دارد که این کاهش نرخ تورم، بیش از آنکه بیانگر سطح رفاه اقتصادی جامعه و اوضاع سرمایه گذاری در کشور باشد؛ ناشی از رکودی است که بخش‌ها ی مختلف اقتصادی کشور را دچار خود کرده است که نمونه‌ی آن، اوضاع بد معیشت مردم و تداوم افزوده شدن سالانه ۸۰۰هزار جوان بیکاری است که به خیل سه میلیونی بیکارانی می پیوندند که به نظر نمی رسد برنامه موثری برای رفع مشکل آنان اندیشیده شده باشد؛ (محمدرضا گلرو رئیس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پرداخت نشدن اعتبارات یارانه‌ای به بنگاه‌های زودبازده از سال گذشته تاکنون گفته است: با توجه به عمر ۳ تا ۵ ساله این بنگاه‌ها در کشور در صورت حمایت نشدن، ۳۰۰ هزار بنگا‌ه موجود محکوم به فنا هستند…و طی سال‌های گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملا طی دو سال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است. وی حمایت نکردن دولت از بنگاه‌های زودبازده را به معنای ریزش ۹۰ درصدی اشتغال ۹۵۴ هزار نفری این بنگاه‌ها دانسته است).
علاوه بر آنچه گفته شد، شاید اشاره به چند آمار رسمی برای بیان واقعیت های مغفول در ابراز نظرهای رییس جمهور، چندان بی مورد نباشد؛ برای نمونه گزارش بانک مرکزی که طبق آن بدهی بخش دولتی به این بانک در بهمن ماه سال جاری معادل ۱۳ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بوده است که این رقم بیانگر افزایش ۳٫۴ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۱۱ماهه ابتدایی سال گذشته است و باز بنابر همین آمار، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن سال ۸۸ در مقایسه با اسفند سال ۸۷ معادل ۴۴۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و این سوای آمار دیگر بانک مرکزی ازوضعیت بخش ساختمان است که تصریح می کند؛ در شش ماه اول سال جدید، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ کاهش پیدا کرده است.
به جز اینها در آمار دیگری از بانک مرکزی آمده است که؛ در ۶ ماه نخست سال ۸۸ بالغ بر ۳۰۸۵۶ شرکت به ثبت رسیده است. همچنین در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۶۰۷ شرکت نیز به طور رسمی منحل شده اند و مقایسه این آمار با ۶ ماه اول سال ۸۷ نشان می دهد؛ خالص شرکت های ثبت شده به میزان ۷/۸ درصد کاهش یافته است که عمده ترین دلیل این بحران نیزبه سیاست های نادرست دولت در حوزه واردات باز می گردد زیرا زمانی که دولت بی رویه اقدام به واردات هر نوع کالا می کند به شدت فعالیت اقتصادی در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و این روند منجر به کاهش توان تولیدی و رقابتی واحدهای تولیدکننده می شود و در نتیجه آنها انحلال شرکت خود را ترجیح می دهند و از گردونه خارج می شوند.
با در نظر گرفتن آنچه به وضوح برای هر شهروند ایرانی و در جریان زندگی روزمره و یا کارشناسان اقتصادی و با در نظر داشتن آمارهای مستند مشهود است، به جرات می توان گفت که سخن از«رشد سرمایه گذاری» یا «افزایش در آمد سرانه مردم» در شرایط کنونی به هیچ روی مطابق با واقعیت‌های موجود نیست مگر آنکه مثلا شاخص هایی چون: «رشد سه برابری نقدینگی در پنج سال گذشته» از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار) به بیش از از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱ میلیاد دلار) یا پایین آمدن نرخ تورم را معادل بهبود وضعیت معیشت مردم یا افزایش در آمد سرانه آنان دانست بدون آنکه به نقش منفی افزایش نقدینگی در اقتصاد یا تاثیر جدی رکود اقتصادی در کاهش تورم، اشاره کرد؛ امری که اگرچه چاشنی سخنرانی یک مقام رسمی را فراهم می‌کند اما با موازین علمی یا حقایق قابل درک روزانه زندگی تناسبی ندارد زیرا نمی توان از بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت واز سوی دیگر شاهد رکودی بود که به دنبال آن فروش کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌ها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی از دست داده‌اند. نمی‌توان از نتیجه‌بخشی سیاست‌های پولی دولت سخن گفت و در عین حال مشاهده کرد که تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده، باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند و نمی توان مدعی رشد سرمایه گذاری شد و همزمان شاهد کمبود مالی دولت در تامین هزینه بهینه سازی تاسیسات نفت و گاز بود.
بنابر این شاید بهتر باشد به جای یک کاسه کردن موضوعات ملموس اقتصادی با بحث های انتزاعی -که در گیرودار فضای سیاسی ، مجال نقد آن کمتر بوجود می‌آید- به این مساله اندیشید که حل معضلات با اتکا به تدبیر کارشناسان و در فضای شفاف نقد و البته همدلی به مراتب بهتر از ارایه یک بعدی آمارهایی است که به جز ایجاد بی‌اعتمادی در مورد برنامه های جدی اقتصادی چون هدفمند سازی یارانه ها و ایجاد تردید در مردم نسبت به صحت سخن مسوولان ، نتیجه‌ی دیگری ندارد.