قنات، جامعه و دموکراسی

مفهوم قنات در طول تاریخ دست خوش تحولات بسیاری شده است. گویی هیچ گاه قنات ها این گونه از سوی گروه های اجتماعی تنها نبوده است. آیا قنات مال دوران ماست؟

آب برای ایرانیان همیشه مفهوم مقدسی بوده است. آناهیتا الهه آب ، تیشتر ایزد باران، ایوش دیو خشکی و… در اسطوره های ایرانی جایگاه عظیمی دارند. آب نه فقط در اسطوره و نه در کشاورزی بلکه در اقتصاد ، سیاست، فرهنگ و روابط اجتماعی مردم نقش بازی می کرده است. مارکس اولین کسی است که به رابطه آب و سیاست توجه خاصی کرد. او در مطالعاتش به دنبال آن بود تا تکامل تاریخی برای جوامع غربی پیدا کند و رابطه تولید با قدرت را شناسایی کند .او در این رابطه  سرزمین های شرقی را جور دیگری یافت. به نظر مارکس آب و نوع آبیاری مصنوعی توسط قنات، سد، کانال کشی و… در مشرق از سرزمین های صحرایی گسترده شمال افریقا تا عربستان ، ایران ، هند و تاتارستان با سرزمین های غربی متفاوت است. مارکس نام " شیوه تولید آسیایی "بر آن نهاد. به نظر او این تفاوت در طبیعت کشاورزی شرق و غرب باعث تمرکز قدرت در دست سلطان و مانع از شکل گیری یک طبقه فئودال به سبک اروپا شده است. دیگر مارکسیست ها نیز به این مسئله توجه خاصی داشته اند به عنوان مثال کارل وتیفوگل در این باره گفته است: کمبود آب مسئله اصلی جوامع آسیایی بوده است . به همین دلیل این جوامع به سوی یک قدرت متمرکز مبتنی بر یک دستگاه دیوانی سرکوبگر ره سپرده اند ( نقیب زاده، ص ۶۵)

در این میان قنات گونه منحصر به فرد و از ممیزات خاص ایرانیان است. که در قسمت اعظم فلات ایران دیده می شود.
بیابان های وسیع ایران باعث پراکندگی جمعیت شده است. هر گروهی برای جذب آب بیشتر و ثبات طولانی تر مجبور بوده است آب را از نقاط دور برای خود بیاورد. مورخین مبدا کانال کشی و احداث قنات را به قبل از هخامنشیان مربوط می دانند. ساختن قنات ها مهارت بسیار لازم دارد و همچنین به علت سنگینی کار نظارت و تیمار وسیع و پر هزینه  می خواهد. از همین رو سلاطین معمولا مالک قنات ها و همچنین زمین  بوده اند و چون ایجاد امنیت برای آب در مقابل شورشیان نیروی خاصی لازم داشته مردم خود تمایل به حضور حاکمی قدرتمند در منطقه داشته اند. قنات تفاوتی نیز با کانال کشی رودخانه ها دارد. در نقاطی از ایران به علت رودخانه های وسیع که به دریا می ریخته کانال کشی قدمتی همچون قنات دارد. اما در آن نوع آبیاری مصنوعی هیچ ملکیتی بر رودخانه برای افراد نبوده است. به عبارتی آب مال همه  بوده و فقط کانال ها و تقسیم بندی آب سلسله مراتب قدرت ایجاد می کرده است. در مقابل آب قنات جدای از زمین ملکیت داشته و خرید و فروش هم می شود.

به طور کلی می توان پدیده آبیاری مصنوعی به خصوص قنات را در ساختار جامعه با سه گروه اجتماعی بررسی کرد.

حکومت و اقتدار حاکم:
اگر تحلیل مارکسیست ها در تاثیر آبیاری مصنوعی بر شکل گیری حکومت های استبدادی را هم به طور کامل نپذیریم باید عکس آن را با توجه به مثال های تاریخی فراوان قبول نماییم. اینکه ایجاد قنات ها ، سدها و کانال ها کار گروه های ساده مردمی نبوده است و همچنین برای ادامه بقای خود نیاز شدیدی به قدرت بلا منازع داشته اند تا امنیت را تامین و اختلافات را حل نماید. اگر قنات ریشه استبداد نباشد، استبداد حامی اصلی قنات است.
"تیمور در آسیای میانه کشتار بسیار کرد ولی با این همه چون حکومت او توانست به امر آبیاری آسیای میانه نظمی ببخشد و تولید کشاورزی را سامانی دهد نارضایتی مردم کمتر شد و از او به خوبی یاد می کردند. مردم شرق خوب می دانند که حکومت مرکزی قوی برابر است با بهبود  وضع آبیاری از یک سو وتامین امنیت از سوی دیگر" (ماهرویان، ص۱۷۵ )

شرع وقانون:
در کتاب های اولیه فقهی هیچ مسئلی در مورد کاریز ها موجود نیست . " در زمان طاهر ذوالیمینین در قرن پنجم هجری که والی خراسان بود پیوسته درباره کاریزها نزاع  می کردند و در کتب فقه و اخبار رسول چیزی درباره کاریز و احکام مربوط به تقسیم آب نیامده بود. پس عبداله بن طاهر همه فقهای خراسان و عده ای از فقهای عراق را جمع کرد تا در احکام کاریزها کتابی ساختند و آن را کتاب قنی نام کردند.( لمتون ،ص ۳۹۲) 

  توجه علما و فقها به مقوله قنات نشان می دهد که همه زوایای زندگی مردم با آب درگیر شده است و فراتر از یک مسئله شخصی و کشاورزی ساده شده است و یا طیف وسیعی از مردم در ارتباط مستقیم با مسائل آب قنات بوده اند. در دوران جدید نیز قانون مدنی سال ۱۳۱۰ " قانون راجع بقنوات" تصویب شده است. پیداست که هدف از این قانون تشویق مردم به ساختن قنات بوده است. به موجب این قانون اگر کسی بخواهد قنات جدیدی احداث کند و یا قنات کهنه را تعمیر کند و لازمه این کار حفر چاه در املاک مزروعی و باغات دیگران باشد، صاحبان املاک مزبور حق ممانعت ندارند.( همان، ص۳۹۳)  همچنین حریم های قانونی در اطراف مسیر قنات تعریف شده که ساخت و ساز روی آن ممنوع می باشد. 
قانون اسلام در مورد ارث باعث شده است طبقه اشراف زمین دار آن گونه که در مغرب زمین وجود دارد هیچ گاه شکل نگیرد. بدین معنی که بعد از مرگ هر ملاکی اموال او چند تکه می شود و این تقسیمات در چند نسل بین اولاد خرد و خرد می گردد و قدرت خانواده را کاهش شدیدی می دهد. در مورد آب نیز همینگونه است. هیچ گاه مالکین بزرگ نتوانسته اند مدت زیادی آبها را صاحب شوند و قدرت بیش از اندازه
پیدا کنند.

بروکراسی و دیوان سالاری:
از آنجا که آب مایه حیات در ایران است و جمعیت کثیری از آب قنوات استفاده می کنند کم کم تشکیل نظم سازمان یافته لازم می آمد. مخصوصا در نواحی که حاکمان مالکیت مستقیم خود بر آب را کم کردند و بیشتر مالیات می گرفتند. نوع تقسیم آب، طراحی کانال ها و مسیر حرکت آب، حل و فصل اختلاف ها ، ایجاد بازارهای خرید و اجاره آب و مدیریت صدها خرده مالک از صبر سلاطین و تخصص عوام والاتر بود.در پاره از موارد روش تقسیم آب به صدها سال قبل بر می گردد. در سفرنامه میرزا علی خان نایینی که در اواخر قرن سیزده سفر می کرده است  نوشته شده است: هنگامی که هلاکو نوه چنگیز از اردستان عبور میکرد فرمان داد که آب آن را تقسیم کنند. پس این کار تحت نظارت خواجه نصیر الدین طوسی انجام گرفت و هنوز ادامه دارد. به مرور زمان این بوروکراسی بسیار تخصصی شد و پیشرفت کرد و بنابراین خود عاملی مجزا از حاکم و شرع  نمود پیدا کرد.
مشاغلی همچون میراب، سرطاق، مقنی ، چاه خو، لاوان و… شکل گرفتند که در این میان میرآب و سرطاق جایگاه اجتماعی ممتازی پیدا کردند و صاحب ثروت زیادی شدند و از مقامات موروثی خانواده های پرنفوذ  حکومت درامد هرچند خود در ابتدا مالک آب نبودند اما مدیرانی شدند که فن سالاری را ارج می دادند.

روزگار ما:

امروزه حکومت دموکراتیک ریشه در اصالت جمع ندارند و این فرد است که جایگاه ممتازی دارد. دموکراسی ها نمی توانند مردم را مجبور به کاری کنند. کارها بیشتر به مردم واگذار می شود و خصوصی سازی شرط اول توسعه است. دموکراسی اقتصادی و اجتماعی نیز در اوج محبوبیت است. اصلاحات ارضی در همه کشورها صورت گرفته است تا زمین ها دوباره به خرده مالکان برگردد و اشرافیت زمیندار به کلی محو شوند.
اکنون ایجاد قنات برای حکومت ها هیچ دلیل عقلانی ندارد .فقط می ماند حفظ و ترمیم آنچه موجود است.
 گویی قنات ها با این روزگار چندان نمی سازند.
همانطور که بیان شد قنات کالای پیچیده ، لوکس و  پرهزینه ای است. نظارت و لایروبی آن همیشه باید انجام شود و افراد متخصصی بالای سرش باشند مخصوصا در مناطقی که خاک زمین سست تر است لایروبی کار هر سال مالکین است.
 اکنون قدرت حکومت ها با قانون محدود شده است و ماموران دولت نمی تواند به راحتی مالکین خصوصی را به خاطر منافع جمع تنبیه کنند و یا از آنان سلب مالکیت کنند. دورانی که مردم خود خواستار اقتدارگرایی حاکم بودند و آزادی را در برابر امنیت خویش و زمین و آب معاوضه می کردند گذشته است. دولت ها نیز منافع مستقیمی در آبها ندارند پس اصراری بر دخالت در امور آب رسانی مصنوعی نمی کنند.

  از سوی دیگر بوروکراسی بدون ضمانت اجرایی حاکم در حال نابودی است. میراب جایگاه اجتماعی ممتازی ندارد و نیروی متخصص در زمینه قنات کمتر تربیت می شوند.  آن قسمتی از دولت که امروزه در کشاورزی دخالت دارد  وزارت خانه ای با همین نام است. امور آب نیز در همین قسمت پیگیری می شود و آن چهره دولت که با بوروکراسی آب در تماس است هم توسط کارمندان جزء اداره می شود. امروزه دیگر میراب شان والای اجتماعی نیست و صاحبان آب با مقام های بالا نشست و برخاست ندارند و هر روز ضعیف تر می شوند و مسئولین قنات نمی توانند قدرت حاکمان را کم و زیاد کنند و یا مشروعیت شان را تضمین کنند.

مشکلات کشاورزی امروزه در ناحیه مورد مطالعه ما ، گناباد ، بسیار نا امید کننده است. طرح های مربوط به یکپارچه سازی زمین ها زراعی، کشت صنعتی ، مدیریت آبهای زیرزمینی و سطحی با همه تلاش مسئولین حکومتی راه به جای مشخصی نبرده است. همه می گویند کار فرهنگی لازم است تا کشاورزان خود در یک پروسه طولانی مدت به خوبی این طرح ها برسند و خود وارد عمل شده و مشکل آب و زمین و تولید حل شود.

آخرین باری که زور در دستور کار حکومت قرار گرفته است مربوط به شرکت های سهامی – زراعی است که در سال ۱۳۴۷ فقط در ناحیه قاین جواب داده و کشت یکپارچه انجام می شود.

برای فهم بهتر موضوع اتفاقات اخیر را مرور می کنیم. تجربه آسیب دیدن قنات اصلی شهر گناباد ، قنات ده، در شهریور ماه بسیار روشن وضعیت رابطه دولت ، بروکراسی و مالکین را نشان داد. اگر چه این مورد فقط یک مثال بود که می تواند به راحتی رد شود.
در آشفتگی آن روزها بوروکراسی بسیار ضعیف بود تا آن حد که مالکین سرچاه را پیدا نمی کردند و سالها بود که کسی هم به آن سر نزده بود. عدم اطلاع از میزان عمق چاه ها و راه های ارتباطی آنها. و از همه مهمتر بی اهمیتی موضوع برای عمده مالکانی که خود کشت نداشتند و آب  ها به اجاره داده بودند وضع را وخیم تر می کرد.
دولت نیز با دو رویکرد متفاوت با موضوع برخورد می کرد. سازمان جهاد کشاورزی که طبق روال عادی خود با قناتها تعامل داشت و با توجه خاص بودجه ای در نظر گرفت که هزینه کارگران روزمرد قنات را هم جوابگو نبود. رویکرد دوم ورود ستاد حوادث غیر مترقبه بود که وظیفه در زمان بحران دارد و نشان از بی برنامگی دولت در ساماندهی قنات ها است.
عدم مراقبت و تیمار عادی قنات جویمند باعث خسارتی میلیاردی شده است که البته به گفته برخی کارشناسان خسارت نیست بلکه هزینه ای طبیعی است که هر قناتی باید در روندی کندتر  خرج