نیاز به نهادهای مالی جدید در شهرستان

   نهادهای مالی جدیدی همچون بانکهای خصوصی، کارگزاری های سهام و شرکت های سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شوند. هرچند که این نهاد ها برای توسعه الزامی می باشند شهرستان از وجود آنها بی بهره مانده است.

   تحولات اقتصاد کشور در این چند ساله علی الخصوص بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ سرعت بسزایی گرفته است. برای اجرای صحیح این تحولات در کشور نهادهای مالی جدیدی ایجاد شده و یا در حال ایجاد می باشد. در این میان می توان بانک های خصوصی ، شرکت های کارگزاری سهام ، شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت های تامین سرمایه ، شرکت های لیزینگ و … را نام برد.
   هر یک از این نهادها در اقتصاد جدید که بر پایه بخش خصوصی شکل می گیرد نقش حایتی را برعهده می گیرند. اما متاسفانه می بینیم که شهرستان گناباد از این تحولات بی بهره مانده است.
   تاکنون هیچ بانک خصوصی در گناباد اقدام به افتتاح شعبه نکرده است. این درحالیست که این بانکها با ارائه وام های کلان و جذب سرمایه با سود بالا و همچنین خدمات بسیار سریع و متنوع و ارائه خوب و رضایت بخش می توانند تحولی در بازار پر کشش پول شهرستان ایجاد نمایند.
   بورس که در چند سال گذشته شاهد تحول آن بوده ایم مکانی امن و جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. متاسفانه مردم شهرستان بدلیل بی اطلاعی از ویژگی های بورس و نبود امکان آسان به دست یابی به آن از این نهاد مالی بی بهره بوده اند. وجود یک شرکت کارگزاری سهام یا حداقل نمایندگی آن در شهرستان در این مورد بسیار لازم می نماید در حالیکه تاکنون هیچ یک از شرکت های گنابادی (همچون دیرگداز) نتوانسته اند به بورس راه یابند. نبود یک کارگزاری سهام در شهرستان باعث شده تا بسیاری از شرکت های سهامی شهرستان با مشکلات عدیده در خرید وفروش سهام خود در بازار غیررسمی مواجه شوند.
    کارگزاری های سهام با ارزیابی شرکت ها و تعیین دقیق قیمت سهام آنها و خرید و فروش آگاهانه سهام شرکت ها می توانند کمک شایانی به سهامداران ارائه نمایند. مشکلاتی همچون ورشکستگی در شهرستان (یا مسائل مالی همچون آنچه که برای کارخانه آرد پیش آمد) بدلیل نبود یک بازار رسمی سهام و کارشناسان خبره ارزیابی اوضاع شرکت ها بوجود آمده اند.
    با پیگیری مسئولان شهرستان از جمله فرماندار و نماینده محترم حتی می توان مقدمات ایجاد یک تالار رسمی بورس را رد شهرستان ایجاد کرد. در صورت توجه مسئولان و ابراز علاقه و پیگیری از مردم و بازاریان شهرستان این امر بزرگ، غیرقابل تصور نیست.
    یکی دیگر از راههای توسعه شهرستان که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد دعوت از شرکت های سرمایه گذاری و همچنین شرکت های معظم تولیدی یا تجاری کشور برای سرمایه گذاری در شهرستان می باشد. با ابلاغ اصل ۴۴ دوران سرمایه گذاری دولتی نیز به پایان رسید و ایجاد طرحهای بزرگ صنعتی نیز بر دوش بخش خصوصی افتاد. ما نیز در شهرستان برای ایجاد یک طرح بزرگ اقتصادی یا صنعتی نیازمند استفاده از سرمایه بخش خصوصی می باشیم.
    در این مسیر ارائه طرحهای توجیه پذیر از لحاظ اقتصادی و جذاب برای این شرکت ها و سپس حمایت اجتماعی وفرهنگی مردم و مسئولان از آنها مورد نیاز می باشد.
    مشارکت مردم در تامین سرمایه این طرحها با شرکت های سرمایه گذار علاوه بر ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران و کاهش ریسک آنها می تواند منبع درآمد خوبی در بلند مدت برای مردم و شهرستان باشد.
    همچنین در صورت توجیه لازم مردم می توان اقدام به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری در داخل شهرستان با سرمایه شهروندان وعلی الخصوص گنابادی های ساکن در خارج شهرستان نمود. این شرکت ها که با هدف توسعه و عمران شهرستان تشکیل می شوند می توانند به سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله عمران شهری و ساخت و ساز ، صنعت و کشاورزی کمک بزرگی نمایند.
    آنچه مسلم است اینکه ما در مسیر توسعه شهرستان نیاز مبرم به این گونه نهادهای جدید خواهیم داشت این نهادها با ایجاد حرکت و رونق در بازار سریمایه شهرستان می تواند باعث جذب سرمایه هایی شود که همشهریان در خارج از شهرستان همچون خرید مسکن در مشهد و غیره سرمایه گذاری کرده اند. شهروندان گنابادی با خروج این پول ها و سرمایه گذاری آنها در خارج شهرستان در عمل باعث رکود و عقب ماندگی وطن خود شده اند. بازگشت این سرمایه ها می تواند باعث رونق، عمران و آبادانی دوچندان شهرستان گردد.

       علی راه نشین                
     دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)