دغدغه های وکالت وقانونگزاری در جوامع با رویکرد غیر حزبی
دغدغه های
وکالت وقانون گزاری درجوامع با رویکردغیر حزبی
امروزه هیچ ،فرآیند مدیریتی بدون سیستم وتشکیلات تخصصی قادر به ادامه حیات وتوسعه نیست وقطعا نیز ،فرایندهای اجتماعی وسیاسی نیز از این امر مستثنی نمی تواند باشد.
دردایره المعارف جهانی احزاب بعنوان مراکز تخصصی بمنظور پیگیری استراتژی ،ایدئولوژیکی،اقتصادی اجتماعی سیاسی بحساب می آید، امروزه نقش احزاب در جهت دادن تفکر اجتماعی اقتصادی سیاسی وایدئولوریکی در جهان بر کسی پوشیده نیست ،احزاب با شکل دادن فضای فکری جامعه از یک سو وانتقال انتظارات اجتماعی به حاکمیت نقش مهمی را در تعادل بین انتظارات ومطالبات اجتماعی وظرفیتهای اجرایی حاکمیت بازی مینمایند
احزاب از یک سو با تربیت کادرهای تخصصی ونخبه نیاز اجتماعی وجامعه را برآورده می سازد و از سوی دیگرباغربالگری درون تشکیلاتی واحراز صلاحیت درکادر حزبی به غنی سازی منابع انسانی واستراتژیست در حوزه سیاسی واجتماعی بر اساس منافع ملی می پردازد.
وکالت ونمایندگی در جوامع غیرحزبی مشکلات بسیاری را برای جامعه، وکیل ومردم پدید می آورد. در کشور ما متاسفانه تحزب بعنوان تشکیلات تخصصی سیاسی اجتماعی تاکنون توسعه واقعی نیافته است که عوامل تاریخی بسیاری درآن می توان دخیل دانست که پرداختن به تمام عوامل آن از حوصله این مقاله خارج است اما مهم ترین آن شاید حزب زدگی در میان توده مردم بخاطر عدم برخوداری از منافع کار تشکیلاتی مانند توسعه، رفاه ملی ، پبشرفتهای وتوسعه اقتصادی واجتماعی در حافظه تاریخی مردم وتاحدودی جوانان باشد.
خیانت های حزب توده در زمان حکومت مصدق بعنوان حزب پیگیر منافع اجانب(شوروی سابق) ،فرمایشی بودن احزاب(مردم وایران نوین در زمان شاه) ،انحلال احزاب حتی فرمایشی فوق توسط شاه واجبار جهت پیوستن به حزب رستاخیز در قبل از انقلاب ، همچنین عملکرد منفی احزاب وگروه های بعد از انقلاب مانند احزاب توده ،ودموکرات ،خلق مسلمان در جهت ایجاد آشوب ،جنگ مسلحانه وترورحرکتهای تجزیه طالبانه با رویکرد ناسیونالسیتی فرقه ای خاطرات بسیار تلخی را درحافظه مردم بجای گذاشته است.
حرکتهای مسلحانه قهرآمیز با استراتژی براندازی در قبل وبعد از انقلاب مجال ایجاد بستر جهت شکوفایی فعالیتهای تشکیلاتی را در کشور فراهم نکرد وبا عث بستن شدن فضای سیاسی اجتماعی بالارفتن هزینه فعالیتهای سیاسی اجتماعی وصنفی وحرفه ای مسالمت آمیز با ایجاد سرخوردگی وتبلیغ وتشویق تفکرات محافظه کارانه وعافیت طلبانه ضد تشکیلات اجتماعی وسیاسی در بین خانواده ها ونخبگان گردید.
امروز علیرغم وجود قانونی احزاب ودستجات واتحادیه صنفی نقش تعیین کننده تحزب را در هیچ بخش اجتماعی را نمی توان مشاهده نمود که می توان عواقب آن را بسیاری از مشکلات کشور لمس نمود.
در شکل طبیعی وعرفی احزاب بعنوان پایگاه تخصصی تدوین راهکارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی،فرهنگی وتبین استراتژی خرد وکلان نقش انکار ناپذیر را توسعه پایدار ملی فراهم می نمایند فقدان تحزب یا رویکردهای غیر حزبی به معنای فقدان استراتژی وکلان نگری دراداره کشور میباشد که خسارات جبران ناپذیر را بر فرایند توسعه کشور وارد می نماید که بیشترین نمود آن را می توان درقوه مققنه ووکالت مشاهده کرد.
در فرایند قانونگزاری ووکالت آنچه را که لازمه توانمندی قوه مققنه می گردد وجود افراد متخصص ،استراتژیست وکلانگر در مسند نمایندگی است بر طبق قانوان اساسی هر نماینده نماینده کل ملت محسوب می گردد که این بمنظور تحقق استراتژی کلانگری بر اساس منافع ملی است که قانون هر نماینده را وکیل ملت می داند
هروکیل ونماینده علاوه بر آموزشها ی وکسب تجارب تخصصی در طی فرآیند کادرسازی حزبی از تحلیلهای کمیته های تخصصی و بقیه کادرهای حزبی جهت انجام صحیح وظایف نمایندگی بهره می برد وعلاوه برآن با هدایت حزب مطالبات مردمی از حالت قومی منطقه ای محض افراطی به مطالبات کلان ملی در سطح رفاه وتامین اجتماعی ،اشتغال ،امنیت ملی آموزش عمومی وعالی بهداشت ودرمان ارتقا میبابد.
هرچند که در مواردی وجود هوش وذکاوت فردی ستخکوشی وتعصب وروابط گسترده نماینده ای توانسته است توفیقات وتحولات را در منطقه ای خاص پدید آورد اما این توفیقات محدود ناپایدار وموقت بوده است و با جابجایی نماینده ادامه پیدا نمی کند.
در خیلی از مواقع نفوذ نماینده وارتباط او با لابی قدرت توانسته است پروژه بسیار بزرگی را دریک شهر ایجاد نمایند در حالیکه در صورت که فرایند کارشناسی این پروژه بهتر بود در منطقه دیگر پیاده می شد که موارد فراونی را درکشور ما می تواند یافت که از عوامل منفی رویکردهای غیر تحزبی بشمار می آید.