باید مجلس را در راس امور قرار دهیم تا فساد رخت بربندد!
مجلس در تعامل با دولت هرگز نبايد وارد فاز سياسي شود. مجلس بايد دولت را مجبور به فعاليت بيشتر کند که قطعا انتظار مردم از دولت نيز همين موضوع است.
مجلس یازدهم در آستانه آغاز بکار است و مردم منتظرند تا بیشت از پیش با نمایندگان منتخب آشنا شده و مواضع آنان در قبال حل مشکلات کشور را بشنود.
به همین منظور گفتگویی با آقای محمد صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان در خصوص خط و مشیهای مورد انتظار مجلس یازدهم، نوع تعامل با دولت و راهکارهای رونق تولید صورت گرفته است، که متن این گفتگو تقدیم مخاطبین محترم سایت بصیرت میگردد.
سئوال: به نظر شما دوگانه عدالت و مصلحت تا چه اندازه اعتبار دارد و کدام یک باید محور فعالیتهای مجلس باشد؟
هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. گاهی اوقات مصلحت به کلمه ای بی ارزش و بیهوده تبدیل می شود. در غیر اینصورت ضربه های اساسی به نظام وارد می شود. ما در کشور سلطان گوشت، کره و کود شیمیایی داریم. این سلطان ها بر اساس مصلحت ها ساخته شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند. اگر به بهانه مصلحت با این امور برخورد نکنیم، ما همواره با این مشکلات روبرو خواهیم بود و به خاطر ماندگاری نظام باید خون جوانان خود را تقدیم کنیم. پس چه زمانی می خواهیم مبناء تمدن اسلامی را آغاز کنیم.
امروز باید منتظر تشکیل مجلس باشیم و امیدواریم مجلس درگیر مسائل داخلی خودش نشود و واقعا مجلس تراز انقلاب باشد. مجلسی که در آن گفتمان انقلاب اسلامی محور قرار گیرد میتواند مسائل و مشکلات را حل کند. دولت هم باید تحرک پیدا کند و از خمودگی و خستگی خارج شود. مجلس یازدهم میتواند به دولت تحرک دهد.
ما باید دقت داشته باشیم، نظام خدمت نظام علت و معلولی است. قرار نیست فردی که در مسیر ترکستان قدم برمیدارد به کعبه برسد. همانطور که محمدرضا تاجیک میگوید: رهبران اصلاحات، گفتمان اصلاحات را پای گفتمان قدرت ذبح کردند! اگر ما هم محور حرکت خود را گفتمان قدرت قرار دهیم، مطمئن باشید که گفتمان انقلاب اسلامی ذبح میشود و ما هم گرفتار همین موضوع خواهیم شد.
مجلس یازدهم اولین مجلس ارزشی نیست. مجلس هفتم بعد از مجلس ششمی که مقابل حکم رهبری ایستاد و در آن تحصن روی داد، شکل گرفت. رئیس آن مجلس شخصت اخلاقی مثل حداد عادل شد. اما این مجلس دستاورد مناسبی نداشت. این مجلس اصلاح ساختاری انجام نداد. در نتیجه اگر اصولگرایان غفلت کنند و درگیر مسائل داخلی شوند، قطعا گفتمان انقلاب اسلامی به حاشیه رانده میشود. امیدواریم که نمایندگان مجلس یازدهم چنین خطای استراتژیکی انجام ندهند.
سئوال: مهمترین مشکلات اساسی کشور را چه میدانید و برنامه مجلس برای حل این مشکلات چه باید باشد؟
به نظر من موضوع و مشکلات اصلی کشور در سالهای اخیر کاملا مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفت و علیرغم آنکه جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف پیشرفتهایی قابل توجهی داشته است، اما این پیشرفتها به کاهش نابرابریها در جامعه کمک نکرد، حتی نابرابری افزایش یافت. علت این مشکل را باید در عدم ایجاد اصلاحات ساختاری بدانیم. امروزه این موضوع به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده است و هرگونه تاخیر در اصلاح آن به ضرر اقتصاد کشور می باشد. ما ناچاریم اصلاح ساختار های اقتصادی را به صورت اساسی در اولویت کارهای خود قرار دهیم.
موضوع بعدی بحث مبارزه با فساد است. ما اولا در کشور قوانین بازدارنده برای فساد مالی نداریم و ثانیا عزم جدی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد. من حتی بر عملکرد قوه قضائیه نیز نقد دارم!
موضوع سوم، نظارت بر رفتار نمایندگان توسط خود آنها به صورت یک چارچوب حقوقی و قانونی باید اجرائی گردد. این موضوع درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلس نهم بود که متاسفانه در طول دو مجلس نهم و دهم اجرائی نشد؛ اگر چه قانون نیمبند در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب کردند اما آن قانون عمدتا جنبه فرمایشی داشت.
به نظر من برای اصلاح امور، نمایندگان مجلس یازدهم باید از نقطهای که مربوط به خودشان میشود فعالیت را شروع و نظارت بر رفتار نمایندگان را در چهارچوب قواعد حقوقی پیش بینی کنند تا بازدارندگی از رفتار نامناسب و خلاف نمایندگان ایجاد شود. نتیجه قانون فعلی وجود ۹۰ دزد در مجلس است.
در این سالها دیوان محاسبات به یک نهاد نظارتی کماثر تبدیل شده است. در مجلس یازدهم دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی ممتاز و برجسته جایگاه خود را میتواند پیدا کند. اهم نظارتی مجلس دیوان محاسبات است و این اهرم می تواند نقش بسیار ممتازی در اصلاح امور و نظارت بر عملکرد دیگر دستگاهها داشته باشد.
سئوال: در مورد ضعفهای برخورد با فساد بیشتر توضیح دهید؟
در آذر ماه سال گذشته تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات انجام شد که نشان میدهد تخلفات بسیار آشکاری در بودجه آن سال از منابع ارضی کشور در شرایط تحریم صورت گرفته است. قطعا رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی او در این پرونده مجرم هستند. آنها حدود ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاصی دادند ولی هیچ کالایی وارد کشور نشد، همچنین ۱۱ میلیارد دلار ارز به کالاهای غیر اساسی و دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار به غذای واردات حیواناتی همچون سگ و گربه پرداخت شده است.
در این موضوع، فساد سیاسی و مالی وجود دارد. فساد سیاسی به خاطر اینکه کشور را دچار ورشکستگی کنند و فساد مالی به منظور آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور برگشت نداشت و در امورات غیر ضرور هزینه شد. هیچ خبری در رسانه ملی در خصوص محاکمه ولی الله سیف یا آقای عراقچی انتشار نیافت. اما حکم سلطان سکه سریعا اجرایی شد. چه کسی سلطان سکه را خلق کردند؟ چه کسی به او سکه داد؟ عامل و گناهکار اصلی این اتفاق چه کسانی هستند؟ این نمونهای از ضعف های ما در برخورد با فساد است! ما دزدهای گردن کلفت را نمی گیریم و با آدم های ضعیف برخورد می کنیم. به نظر من در این موضوع قوه قضائیه باید پاسخگو باشد.
سئوال: اولویت های کاری شما در مجلس یازدهم چه مسائلی می تواند باشد؟
اول اصلاح ساختار اقتصادی. دوم بحث مبارزه با فساد در همه دستگاهها. سوم فعال شدن دیوان محاسبات در خصوص نظارت بر دستگاه اجرایی و حتی قوه قضائیه، چهارم ما باید مجلس را در راس امور قرار دهیم تا مفاسد از همه دستگاهها رخت بربندد.
سئوال: با توجه به شیوع و انتشار ویروس کرونا، مجلس چه اقداماتی در برابر تبعات اقتصادی آن میتواند انجام دهد؟
چالش کرونا بسیار عمیق و گسترده است. اما جامعه هوشمند میتواند چالشها را تبدیل به فرصت کند. فرصتهایی که در چالشها وجود دارد در شرایط عادی پیش نمیآید. در شرایط کرونا با توجه به ظرفیت اجتماعی و پتانسیلهای اعتقادی موجود در جامعه همبستگی اجتماعی خوبی برای مقابله با کرونا شکل گرفت، اما اگر دستگاه اجرایی روزآمد و کارآمدی وجود داشت به طور یقین میتوانستیم به الگویی برای جهانیان تبدیل شویم.
سئوال: پیش بینی شما در خصوص رئیس مجلس آینده چه می باشد؟
در نظر من آقای قالیباف رئیس مجلس آینده خواهند بود. با این حال امیدواریم انتخاب مبارکی برای مردم و کشور اتفاق بیافتد.
سئوال: تعامل دولت و مجلس را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
مجلس در تعامل با دولت هرگز نباید وارد فاز سیاسی شود. مجلس باید دولت را مجبور به فعالیت بیشتر کند که قطعا انتظار مردم از دولت نیز همین موضوع است. اگر وارد فازهای سیاسی شویم، باختهایم. وظیفه دولت خدمت است. نمایندگان خادم ملت هستند؛ ما مخدوم ملت نیستیم. این موضوع قابل قبول نیست، در حالی که وقوع سیل پیش بینی شده بود، استاندار در زمان وقوع سیل در خارج از کشور و مدیران در قشم حضور داشتند!
نقد مهم دیگر بر دولت عملکرد وزیر خارجه آن است. وزیر خارجه در ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه چه اقداماتی انجام داده است؟ این سوال را باید از وزیر پرسید. چرا اکثر تعاملات وزیر با اروپائیان است؟ در کشورهای همسایه همچون عراق، پاکستان، ترکمنستان، عمان و قطر دولت چه اقداماتی انجام داده است؟ وزیر خارجه باید پاسخگوی این مسائل باشد. چرا ارتباطات ایران با ترکمنستان کاهش یافته است؟ حتی اگر وزیر نفت این کار را انجام داد، نقش وزیر خارجه در این موضوع چه می باشد؟
مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۸ می نویسد: همسایههای ایران هزار میلیارد دلار واردات کالا داشتهاند و تنها ۲.۱۳ درصد آن سهم ایران است. درحالی که با مدیریت درست به راحتی می توان سهم ایران را به ۸ الی ۱۰ % افزایش داد. ۲.۱۳ درصد حدود ۳ میلیارد دلار می شود و اگر آن را به ۷ % برسانیم میشود هشتاد میلیارد دلار.
این موضوع را برای آقای قالیباف مطرح کردم، ایشان گفتند که ما میتوانیم این درآمد را به دویست میلیارد دلار برسانیم. در این تعامل ما به مراودات بانکی نیازی نداریم.
حتی وزارت خارجه که یک نهاد کاملا سیاسی به نظر میرسد، میتواند در مجلس به سوالات کارکردی و اقتصادی پاسخگو باشد. امروز ما با یک وزارت خارجه سیاست زده روبرو هستیم. اکثر مردم ایران معاون سیاسی وزیر خارجه را میشناسند. اما درصد قابل توجهی معاون اقتصادی وزیر خارجه آقای انصاری را نمیشناسند. این به معنی کم کاری اساسی این وزارت در این حوزه میباشد. در حالی که در جنگ و تحریم اقتصادی معاون اقتصادی باید در صحنه حضور داشته باشد. ما میتوانیم با کارکردهای مورد انتظار جامعه وزارت خارجه را مورد سوال قرار دهیم.
وزارت خارجه به یک نهاد سیاست زده تبدیل شده است. آنها هفت سال برجام را در دست خود گرفتند و بر اساس گفته آقای دکتر فواد ایزدی برایشان جنبه ناموسی پیدا کرده است. در حالی که باید از آن گذر کرد و دیگر گره های و مشکلات ملت را حل کرد. حتما مجلس برای پاسخگویی دولت باید قوه قضائیه و دیوان محاسبات را فعال کند. قطعا نسبت به کوتاهی های صورت گرفته دولت باید پاسخگو باشد. اگر حقوقی ضایع شده است در صورت امکان باید به بیت المال برگشت داده شود.
در خصوص فساد در موسسات مالی و بانک های دی و سرمایه و… چند ده هزار میلیارد از حساب ملت برداشته شد تا قرض بانکها داده شود. چرا با هیچ مدیربانک و موسسه مالی برخورد نشد و چرا هیچ کدامشان اعدام نشدند؟ با مهدی جهانگیری چه برخوردی صورت گرفت؟
سئوال: برنامه مجلس آینده برای جهش تولید و رونق کسب و کار چه می باشد؟
کشور منابع فراوانی دارد. این منابع باید آزاد شود و در خدمت تولید قرار گیرد. زیرا موانع زیادی بر سر راه تولید قرار دارد به عنوان مثال تولیدات صنعتی در اقتصاد ملی ۱۵ درصد است. در حالی که ۶۰ درصد از مالیات را پرداخت میکند. یعنی چهار برابر سهم خود مالیات میدهد. یعنی قوه اجرائیه تولیدکننده را تنبیه میکند. این امور موانع تولید است. دولت ادعای زیادی در مبارزه با قاچاق و کالا دارد، طبق آمار دولت، قاچاق از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسید. اما ۱۲ میلیارد مبلغ قابل توجهی است. الان در کشور کارت بازرگانی اجارهای وجود دارد. همه این امور مانع رونق تولید می شود.
باید منابع بانکی را به این سمت هدایت کرد. متاسفانه کشور در گذشته به سمت توسعه وابسته حرکت کرد. این امور نیاز به اصلاح دارد. ما نباید واردات را حمایت کنیم و برای تولید کننده مشکلات متعددی ایجاد کنیم و مصرفگرایی را در جامعه رونق دهیم. با سیاستهای نادرست روستاها را خالی از سکنه و شهرها را پرجمعیت کنیم. زندگی شهری باعث مدگرایی و مصرفگرایی میشود.
ما میتوانیم به راحتی در تولیدات کره خودکفا شویم، اما سلطان کره در کشور وجود دارد که اجازه این کار را نمیدهد! یا اینکه تبلیغات زیادی در خصوص عدم مصرف کود شیمیایی صورت میگیرد، ولی سوبسید به کود شیمیایی داده میشود اما به کود عالی داده نمی شود.
در سال ۸۹ هیاتی ایرانی به پاکستان سفر کرده بود. پاکستانی ها درخواست داشتند که گوشت گرم کشور ما را تهیه کنید. در آن زمان گوشت گرم گوسفندی با پول ایران سه هزار تومان بود، اما گوشت یخ زده برزیلی در مشهد نه هزار تومان فروخته میشد. به علت رانتهایی که وجود دارد این مشکلات برای مردم ایجاد می شود. ما از برزیل گوشت یخ زده میخریم، اما از کشور مسلمان همسایه خود گوشت با قیمت ارزانتر را وارد نمیکنیم. در حالی که میتوانیم به آنها در برابر گوشت، گاز صادر کنیم و دلار خود را هزینه نکنیم.
سئوال: بنظر جنابعالی آیا دریافت وام از بانک جهانی باید دنبال شود؟
با اخذ وام از بانک جهانی، دامنه وابستگی کشور افزایش پیدا میکند و در ضمن کشور اصلا نیازی به اخذ وام ندارد. ما منتظر دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از بانک جهانی هستیم. در حالی که چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون دلار به افراد خاص ارز ۴۲۰۰ تومانی داده و نظارتی بر آن صورت نگرفته است. اگر مدیریت نباشد وام گرفته شده همانند این ارز هزینه میشود. باید جلوی سوء مدیریتها و اشکالات داخلی گرفته شود.
منبع: سایت بصیریت / فرهاد کوچک زاده