نخست وزیر قوام : آزادی بهلول صلاح کشور نیست

دسته: تاريخ و فرهنگ

بدون دیدگاه

دوشنبه - ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

درخواست آزادی بهلول از وزارت کشور تا وزارت خارجه دست به دس می شود و سرانجام تعیین تکلیف او به شخص نخست وزیر گذاشته می شود.

بنیاد ملی بهلول ، طبق اساسنامه خود تحقیقات وسیعی در زمینه جمع آوری اسناد مکتوب و شفاهی مربوط به شیخ بهلول را در دستور کار دارد. از جمله اسنادی که اخیرا کشف شده ، تعدادی سند در خصوص نامه نگاری برای رهایی بهلول از زندان افغانستان بعد از ۱۲ سال است. اما شرح ماجرا :

سال ۱۳۲۶ فضای سیاسی کشور کمی آزاد تر است. رضاشاه رفته و خیلی از مخالفان او در روزنامه ها از روزهای سخت حکومت رضاشاه می گویند. بسیاری از زندانی های سیاسی هم رها شده اند در چنین روزهایی کسی به فکر بهلول هم هست. نزدیک ۱۲ سال از ماجرای مسجد گوهرشاد می گذرد و مسبب اصلی ماجرا در افغانستان زندانی است.

آقای ابوالفضل شریعتمداری از آشنایان خانوادگی همسر اول بهلول در سبزوار، نامه ای به فرمانداری شهر می نویسد و تقاضا می کند با توجه به بخشش عمومی زندانیان سیاسی ، دولت مراتب آزادی بهلول را از افغانستان فراهم کند.

نامه مورد استقبال قرار می گیرد و سریعا به تهران فرستاده می شود به پیوست نامه اداری، دست خط بهلول در نامه ای که به اقای شریعتمداری نوشته اضافه میشود. بهلول در این نامه از سلامتی خود خبر داده و احوال پرس همه دوستان قدیمی اش در سبزوار بوده است.

وزارت کشور به وزارت خارجه نامه می نویسد و خواهشمند است ، صحت ماجرا بهلول در افغانستان توسط سفارت ایران ،بررسی شود.

نکته مهم ان است که وزرا کشور و خارجه، بررسی این موضوع را فراتر از اختیارات وزراتخانه متبوع خود دانسته اند. آنها آزادی بهلول را مهمتر از آزادی یک زندانی سیاسی معمولی تشخیص داده و رسما تعیین تکلیف بهلول به آقای احمد قوام ، نخست وزیر وقت، سپرده میشود.

چندین بار این نامه نگاری انجام می شود. تا سرانجام نخست وزیر در یکی از جلسات هیئت دولت موضوع را مطرح می کند . نتیجه جلسه منفی بودن درخواست آزادی است. آنچه در این جلسه گذشته است معلوم نیست فقط رییس دفتر نخست وزیر در زیر نامه ها، خبر از جواب رد نخست وزیر می دهد.

این مهمترین اقدام برای آزادی شیخ محمد تقی بهلول است که متاسفانه به شکست می انجامد و او مجبور است تا حدود ۲۰ سال دیگر در افغانستان بماند.