پیام

دسته: خط دو خبری , دسته‌بندی نشده
۵ دیدگاه
دوشنبه - ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

" بسم الله الرحمن الرحیم … اللهم انى اسالک خیر ما سئلک عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون‏" بارالها! از تو مى‏طلبم آنچه بندگان شایسته ‏ات از تو خواستند و به تو پناه مى‏برم از آنچه بندگان خالصت‏ به آن پناه بردند . عید سعید فطررا بر همه ملت مسلمان و ولایت مدار و مردم شریف و متدین گناباد و بجستان و مخصوصا نخبگان و فرهیختگان ، طلاب و فضلا یتیمان و فقرا ، کشاورزان و دامداران، پاسداران جبهه اسلام و خدمت گزاران و صاحب منصبان، کسبه و صنعت گران، از صمیم دل تبریک می‌گویم و استعانت فضل و کرم از درگاه باری تعالی را خواستارم. امیدوارم برکات روزه شامل حال همه گردد. نتیجه روزه گرفتن ، پاداش خود را از خداوند طلبیدن است. پاداشى که خود خداوند به آنان وعده داده است و برای روزى است که خداوند آن را از میان دیگر روزها بر گزیده است و ویژه جایزه دادن به بندگان خویش ساخته و آنان را اجازه داده است تا در این روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان کرم او بنشینند و ادب بندگى بجاى آرند، چشم امید به درگاه او دوزند و از خطاهاى خویش پوزش خواهند، نیازهاى خویش به نزد او آورند و آرزوهاى خویش از او خواهند ونیز آنان را وعده و مژده داده است که هر نیازى به او آورند، بر آورده و بیش از آنچه چشم دارند به آنان ببخشند. امید است عید ابتدای حرکت به سوی گنابادی بهتر وآبادتر که در آن امید به جای نومیدی، امنیت به جای ناامنی و داد به جای بیداد غنی به جای فقر اشتغال به جای بی کاری صلح صمیمت بجای بداخلاقی بنشیند. سربلند و موفق باشید صادقی بهابادی


نوشته شده توسط:مدیریت سایت - 291 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 664
برچسب ها:
دیدگاه ها
ابراهیمی چهارشنبه 17 شهریور 1389 - 12:32 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

چه زیباست بیام صادقی خوب است در صفحه اول سایت گناباد چاب میشد ودرنامه گناباد تحریر مگردید

ناشناس شنبه 20 شهریور 1389 - 8:37 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

به اندازه کافی سر منبر ها وپشت بلند گو ها دعا وپیام داده می شود !.پیام ایشان را بهتر است درصفحه اول وبلاگ بهاباد درشت درج کنند
م.د اسماعیلی

حسینی شنبه 20 شهریور 1389 - 11:54 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در۱۵ ماده در پانزدهم اردیبهشت ماه ۸۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، درصدد صیانت مردم برآمده و محتوای آن مربوط به دفاع حقوقی شهروندان ایرانی در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است این حقوق شهروندی درچند سال گذشته در ادبیات حقوقی- سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. وبر همین اساس لازم است تعریف دقیقی از حقوق و شهروند ارائه دهیم.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و اما شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور درروستا یاشهر زندگی می‌کنند ویا تبعه ان کشور می باشند گفته می‌شود. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. ،و تکالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کندکه خلاصه ان بدین صورت است:
– حقوق مدنی: این حقوق شامل آزادی مذاهب ، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله ، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ممنوعیت تفتیش عقاید،
سیاسی :
آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی:
شامل داشتن حق آزادی انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران بر اساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.
حقوق قضایی:
– تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و (اصل سوم ).
– حمایت قانون از همه افراد ملت (اصل بیستم).
– ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده( اصل بیست و یکم).
– ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی دوم).
– ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی و دوم ).- حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه های صالح ( اصل سی و چهارم).
– حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم).
– حاکمیت اصل برائت( اصل سی و هفتم).- ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سو گند(اصل سی و هشتم ).
– ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده اند ( اصل سی و نهم ).
– حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه ( اصل نودم ).
– علنی بودن محاکمات مگر آنان که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند ( اشصت و پنجم ).
– جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی
بااین وصف بایستی اضافه کردکه حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی دولت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه دولت مکلف یه رعایت و حمایت از انست وباید آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است.. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند. با توجه به موارد فوق می توان شهروندی را چنین تعریف کرد: شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است. به این ترتیب وظایفی که دولتها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گسترده ای را در بر می گیرد. از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معاش و محیط زیست سالم همه از جمله حقوقی است که دولت ها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین کنند.
وبر همین اساس حکومت مکلف به احترام به حقوق شهروندی که در صورت تخلف در ماده ۵۷۰قانون مجازات اسلامی مجازات انفصال از خدمت از سه تا پنج سال از خدمات دولتی وحبس از شش ماه تا سه سا ل در نظر گرفته شده است و رئیس قوه قضائیه طبق ماد ۱۴ حقوق شهروندی مکلف شده است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. صادقی بهابادی کارشناس ارشد حقوق

mohandes-aghaei جمعه 26 شهریور 1389 - 10:26 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تشکر جا لب بود

شهروند شنبه 27 شهریور 1389 - 4:31 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

من که ربط توضیحات عریض و طویل کارشناس ارشد حقوق را با موضوع نیافتم!!!شما چه طور؟