با وجود اصرار احمدینژاد بر تورم ۱۵ درصدی
بانک مرکزی، تورم را ۲۳.۶ درصد اعلام کرد
اقتصادی – در حالی که محمود احمدینژاد در برنامههای تبلیغات تلویزیونی خود دائما تاکید میکند که نرخ تورم ۱۵ درصد است، بانک مرکزی در ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد که نرخ تورم ۲۳.۶ است.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشتماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۳.۶ درصد است.
نرخ تورم در دوازدهماه منتهی به فروردینماه ۱۳۸۸ نسبت به دوازدهماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۸۷ معادل ۲۴.۵ درصد بود که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۸۳ ، (۳۵۸ قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به شرح ذیل است :
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه به ۱۵.۰ درصد رسید که نشان دهنده ادامه روند کاهشی می باشد. یادآور می گردد که در مهرماه ۱۳۸۷ نرخ رشد شاخص مذکور ۲۹.۵ درصد بوده که تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ، معادل ۱۴.۵ واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.
نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هماکنون در سایت cbi.ir (سایت بانک مرکزی) قابل مشاهده است.
اعلام نرخ تورم ۲۳.۶ درصدی در حالی است که احمدینژاد دائما بر اساس محاسباتی تاکید میکند که نرخ تورم ۱۵ درصد است و مدعی میشود که رقبای وی برای مقابله با دولت، نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام میکنند.
قابل توجه حامیان موسوی خواهشند چشمانتان را باز کنید وواقعیت های یر را ببینید:
۱ـ رئیس کل بانک مرکزی:
در صورت وجود کوچکترین مشکل در آمارهای بانک مرکزی استعفا میکنم
خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که آمارهای بانک مرکزی با کوچکترین مشکلی مواجه باشد، استعفا میکنم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس (توانا) محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی دقیق است و کوچکترین مشکلی در این آمار وجود ندارد.
بهمنی پیشنهاد کرد: اگر مشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی از بررسی آنها توسط تیمهای کارشناسی داخل و خارج این بانک استقبال میکند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که آمارها مختلف هستند و اگر تفکیک نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پایان اسفند ۸۷ نسبت به اسفند ماه هشتادوشش ۱۷.۸ درصد بود است، در حالی که این رقم در پایان فروردین ماه ۱۵.۵ درصد و در اردیبهشت ماه ۱۵ درصد بوده است.
وی گفت نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۸۸ معادل ۲۳.۶ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سه نوع تورم در کشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دورهای از جمله آمارهای مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دورهای است.
وی تصریح کرد: بر اساس میانگین دورهای ۴ ساله نرخ تورم میانگین سال ۸۴ تا هشتادو هفت ۱۶.۴ درصد بوده در حالی که این رقم در سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ حدود ۱۶.۷ درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ حدود ۲۱.۵ و از سال ۱۳۶۸ تا هفتادو یک ، ۱۷.۸ درصد بوده است.به گفته بهمنی این رقم در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ ،۳۲ درصد و از سال ۷۶ تا هفتادو نه ۱۷.۱ درصد بود.
وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم در سالهای ۱۳۸۰ تا هشتادو سه ۱۴.۵ درصد و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ،۱۶.۴ درصد بوده است.
بهمنی افزود: نرخ میانگین تورم در ۴سال اخیر ۱۶.۴ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد در صورتی که آمارهای بهترین نهاد پولی و اقتصادی کشور را زیر سوال ببریم در آینده هیچ توجهای توسط کشورهای خارجی نسبت بهآمارهای تهیه شده نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از آمارهای بانک مرکزی دفاع میکنیم گفت تاکنون سازمان و مقام پولی در دنیا نرخ تورم میانگین دورهای ۴ ساله را از بانک مرکزی درخواست نکرده بود.
وی خاطر نشان کرد: حتی ضعیفترین کارشناسان آماری آمارهای غیر واقعی اعلام نمیکنند و اقدامی که باید در این راستا انجام شود اصلاح برداشتها نسبت به آمارهای این بانک است.
بهمنی در ادامه از کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پایان این برنامه باید به صفر کاهش یابد و هم اکنون میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است.
بهمنی در خصوص پیش نویس قوانین پولی و بانکی گفت: پیش نویس این قوانین تاکنون قطعی نشده اما در هفته جاری تکمیل میشود.
وی با بیان آنکه بخش نظارت در قانون جدید قویتر شده است تصریح کرد: در پیش نویس به بخش خصوصی بیشتر اهمیت داده شده و گرایش بیشتر به سمت بانکهای خصوصی رفته به نحوی که تغییر در جهت حرکت از بانکهای دولتی به سمت خصوصی است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانین جدید پولی وبانکی تصریح کرد استقلال بانک مرکزی در حال کارشناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول نشود، استقلال بانک مرکزی مطلوب خواهد بود.
همچنین بهمنی در همایش مذکور از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ پس از ۳۷ سال خبر داد و گفت: صاحبنظران باید نقدهای خود در بازنگری قوانین بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا، به بانک مرکزیی یاری رسانند تا پس از این اقدام لایحه آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود.
————-
۲ـ گزارش سازمان برنامه و بودجه از افزایش تورم ، فقر، فساد و تبعیض در دوره موسوی
خبرگزاری فارس: سازمان برنامه و بودجه وقت در یک گزارش رسمی افزایش تورم، کسری بودجه، فقر، کاهش سرمایهگذاری، روند فزاینده نقدینگی، رکود، بیکاری و رشد اعتیاد و جرم را از مهمترین مشکلات اقتصادی برآمده از دولت موسوی اعلام کرده و نوشته بود در صورتی که به این مشکلات پرداخته نشود، بحرانهای جدی در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش پیوست قانون برنامه اول توسعه که به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت رسیده و توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملکرد اقتصاد کشور طی سالهای ۵۷ تا ۶۷ مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شده است: وجود شکاف بین درآمدها و هزینههای دولت (کسری بودجه) به علت عدم امکان افزایش درآمدها و حجم گسترده وظایف دولت، وجود شکاف بین عرضه و تقاضای پول (عدم تعادل پولی) به علت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاستهای مالی دولت و همچنین رکود در بخشهای مختلف اقتصادی، وجود شکاف بین سرمایهگذاری و پسانداز (عدم تعادل مالی) به علت افزایش پسانداز ملی و بکارگیری آن در فعالیتهای غیرمولد تجاری و خدماتی و نبودن مکانیزمهای تشویق و هدایت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایهگذاری، وجود شکاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداختها) به علت آسیب پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین غیرواقعی بودن نرخ برابری ریال، وجود بیکاری به مثابه عدم تعادل در بازار نیروی کار به علت کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی و عدم توسعه فعالیتهای جدید و رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت، همه عوامل مهمی هستند که اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشیهای مشخص یک برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهای آینده بحرانهایی جدی را برای اقتصاد کشور در پی خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، روند وضعیت کلی اقتصاد کشور در سالهای اخیر به رغم تمام تلاشهای دولت در جهت بهبود فعالیتهای اقتصادی، روند نامطلوبی است. در زیر، عملکرد گذشته اقتصاد کشور و چشمانداز آن در صورت ادامه روندهای موجود در سالهای آتی جمعبندی شده است.
*گسترش فقر عمومی و سهم عمده تولید در بخشهای غیر مولد
محصول ناخالص داخلی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۹۲۲.۳ میلیارد ریال به قیمت ثابت ۱۳۵۳ بود به سطح ۳۱۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته و در وضعیت ادامه روند موجود به ۲۷۵۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ تنزل خواهد نمود، که نشان دهنده کاهشی معادل ۱.۳ درصد در ده سال آینده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت معادل ۳.۲ درصد، محصول ناخالص داخلی سرانه از ۱۱۴ هزار ریال به قیمت ثابت در سال ۱۳۵۶ به ۵۸.۹ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته، و در صورت ادامه روند موجود به ۳۷.۹ هزار ریال در سال ۱۳۷۷ تنزل خواهد نمود. روند تولید سرانه با نرخ کاهنده ۴.۵ درصد در ده سال آینده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومی است. ترکیب محصول ناخالص داخلی نیز از امکانات عمدهای است که باید بدان توجه شود. همچنین در سالهای اخیر و در ادامه روند موجود، سهم عمدهای از تولید جامعه در بخشهای غیر مولد اقتصاد بوده، به طوری که سهم بخش خدمات در محصول داخلی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
*روند سرمایهگذاری کشور در دولت موسوی نزولی بوده است
روند نزولی حجم سرمایهگذاری کشور در سالهای گذشته و در ادامه روند موجود از مهمترین مسائلی است که شکاف بین عرضه کالاها و خدمات و تقاضای روز افزون جامعه را بیشتر خواهد کرد. نسبت سرمایهگذاری به محصول ناخالص داخلی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۲۷.۴ درصد بوده در سال ۱۳۶۷ به ۱۵ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۷۷ معادل ۱۲ درصد برآورد میگردد.
*شاخص رفاه اجتماعی کاهش یافت
شاخص هزینه سرانه مصرف خصوصی که به عنوان یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی میتواند مورد استفاده قرار می گیرد، از حدود ۵۳ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ به ۳۴ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ و در ادامه روند موجود به ۱۹ هزار ریال به قیمت ثابت کاهش خواهد یافت که در ده سال آینده کاهشی معادل ۵.۶ درصد را نشان میدهد.
*کسری بودجه ۵۰درصدی دولت موسوی
در چارچوب سیاستهای مالی دولت، عدم تعادل بین درآمدها و مخارج دولت از مهمترین ویژگیهایی است که بودجه دولت در سالهای اخیر با آن روبرو بوده است. مقدار کسری بودجه که در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۶۵.۵ میلیارد ریال بوده است، در سال ۱۳۶۷ به ۲۱۴۶ میلیارد ریال رسید، این رقم بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت در سال مذکور میباشد. اثرات رشد فزاینده کسری بودجه باعث شده که حجم نقدینگی به ۱۵۳۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ افزایش یابد که با توجه به روند کاهنده تولید افزایش قیمتها را سبب شده است. در صورت ادامه روند موجود، میزان کسری بودجه در سال ۱۳۷۷ به ۳۶۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و با توجه به افزایش حجم نقدینگی و کاهش تولید، قیمتها همچنان افزایش یافته و باعث کاهش قدرت خرید اقشار محروم خواهد شد.
*تورم ناشی از سیاستهای مالی دولت موسوی بوده است
نکته قابل توجه آن است که تورم ناشی از نحوه سیاستهای مالی دولت خود باعث کاهش قدرت خرید بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتیجه آثر اقتصادی مثبت بودجه دولت در فعالیتهای اقتصادی بتدریج کاسته میگردد. این نکته را روند نزولی بودجه دولت به قیمت ثابت و همچنین بودجه سرانه به قیمت ثابت نشان میدهد. بودجه سرانه دولت که در سال ۱۳۵۶ معادل ۴۳ هزار ریال کاهش یافته است به عبارت دیگر میزان هزینهای که دولت در جهت ارائه کالاها و خدمات در طی سالهای ۱۳۵۶ – ۱۳۶۷ برای آحاد جمعیت انجام داده است، به طور متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۷ معادل ۴.۷ هزار ریال برآورد میشود. از طرف دیگر سهم بودجه کل کشور (دولت + شرکتهای دولتی) در محصول ناخالص داخلی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۵ درصد بوده و در سال ۱۳۶۷ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. شاخصهای اخیر نشان میدهد که به رغم گستردگی ابعاد وظایف دولت در اکثر بخشهای اقتصادی اثرات مثبت فعالیتهای بخش عمومی بتدریج کاهش یافته است.
*رشد دو برابری نرخ بیکاری و کاهش ۳.۳درصدی بهرهوری نیروی کار در هر سال
عملکرد اقتصاد کشور در بعد نیروی انسانی و اشتغال نشان میدهد که در سال سالهای دهه ۱۳۵۵ – ۱۳۶۵ جمعیت فعال سالانه معادل ۲.۷ درصد رشد داشته، به طوری که از ۹.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۱۲.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است. در دهه مذکور، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه ۱.۹ درصد از ۹.۱ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ (با احتساب بیکاران فصلی) به حدود ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ بالغ شده است. بدین ترتیب، نرخ بیکاری از ۷.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۴.۱ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته است که نشان دهنده عمیقتر شدن شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار میباشد. بنابراین بطور کلی در دوره ده ساله ۱۳۵۵ – ۱۳۶۵ خالص شاعل ایجاد شده در تمام بخشهای اقتصادی تقریبا معادل ۱۹۰۰ هزار شغل و به عبارت دیگر سالانه به طور متوسط معادل ۱۹۰هزار شغل بوده است و این در حالی است که عرضه سالانه نیروی کار در همین دوره به طور متوسط در حدود ۳۰۲ هزار نفر بوده است. بهرهوری نیروی کار تحت تاثیر حجم فعالیتهای اقتصادی در مقطع مذکور بویژه رکود سالهای اخیر، سالانه به طور متوسط ۳.۳ درصد کاهش داشته است.
*تمرکز عمده فعالیتهای صنعتی کشور در ۳ استان
تمرکز فعالیتهای عمده و کلیدی در درون و پیرامون کانونهای جاذب جمعیت (نیمه غربی کشور) به پیدایش فضاهای ممتاز و قطبهای جمعیتی انجامیده و ادامه این روند موجب تمرکزهای عمده فعالیتی و جمعیتی در چند شهر بزرگ کشور شده است. بر پایه آخرین بررسیهای به عمل آمده، ۶۳.۷ درصد ارزش افزوده کل کارگاههای بزرگ صنعتی به استانهای تهران، اصفهان و زنجان اختصاص دارد و از این مجموعه ۴۲.۶ درصد مربوط به استان تهران است. همچنین، ۶۰.۲ درصد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی در استانهای تهران، اصفهان و زنجان استقرار یافتهاند. در حدود ۴۰ درصد این رقم در استان تهران اشتغال دارند.
*عدم تعادل در فضای کلی توسعه سرزمین در دولت موسوی
علاوه بر عدم تعادل و ناهمگنی در فضای کلی توسعه سرزمین، در درون مناطق نیز سازمان فضایی توسعه فاقد یکپارچگی و توازن درون منطقهای است. از این رو، رجحان اداری برخی از شهرها در داخل مناطق به دلیل مرکزیت اداری و سیاسی، عدم تعادلهای درون منطقهای را دامن زده و از یک سو فضاهای حاشیهای در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوی دیگر مراکز شهری پرجمعیتی را به وجود آورده که از عملکردی عمدتا خدماتی _ نه مولد _ برخوردارند.
اختلاف فاحش بین کانونهای زیستی شهری و روستایی، هم در کل پهنه سرزمین و هم در درون مناطق باید به تمام عدم تعادلهای گفته شده افزوده شود تا تصویر کاملی از عدم تعادل قابلیتها، امکانات، مراکز مسکونی، و پایگاههای فعالیت و خدمات در سازمان فضایی توسعه کشور به دست آید.
*عملکرد گذشته اقتصاد وضعیت مطلوبی را ترسیم نمیکند
به طور کلی، عملکرد گذشته اقتصاد و همچنین ادامه روند موجود وضعیت مطلوبی را ترسیم نمیکند. از نظر تحلیل مسایل کلان اقتصاد کشور، وجود عدم تعادلهای اقتصادی و همچنین چگونگی تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصادی از مهمترین مسایلی است که باید در تدوین برنامه توسعه برای سالهای آینده و تنظیم سیاستها و خط مشیها به آنها پرداخته شود. وجود شکاف بین درآمدها و هزینههای دولت (کسری بودجه) به علت عدم امکان افزایش درآمدها و حجم گسترده وظایف دولت، وجود شکاف بین عرضه و تقاضای پول (عدم تعادل پولی) به علت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاستهای مالی دولت و همچنین رکود در بخشهای مختلف اقتصادی، وجود شکاف بین سرمایهگذاری و پسانداز (عدم تعادل مالی) به علت افزایش پسانداز ملی و بکارگیری آن در فعالیتهای غیرمولد تجاری و خدماتی و نبودن مکانیزمهای تشویق و هدایت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایهگذاری، وجود شکاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداختها) به علت آسیب پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین غیرواقعی بودن نرخ برابری ریال، وجود بیکاری به مثابه عدم تعادل در بازار نیروی کار به علت کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی و عدم توسعه فعالیتهای جدید و رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت، همه عوامل مهمی هستند که اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشیهای مشخص یک برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهای آینده بحرانهایی جدی را برای اقتصاد کشور در پی خواهند داشت.
*نبود یک برنامه مشخص برای مدیریت اقتصاد در دولت موسوی
در ادامه این گزارش به عوامل عمده در ضعف عملکرد اقتصادی کشور طی این سالها اشاره می شود. نبود یک برنامه مشخص برای مدیریت اقتصاد یکی دیگر از ویژگیهای حیات اقتصادی کشور می باشد. در گذشته، تلاشهای فراوانی در این زمینه از طرف دولت صورت پذیرفت ولی هیچ یک به عمل و اجرا نینجامید؛ به ویژه آنکه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور نیز به تصویب نرسید.
در سالهای اخیر، خط مشیهای روشن و مشخص، به جز چند مورد، برای اداره اقتصاد کشور به کار گرفته نشد و در نتیجه فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی به تبع وضعیت عواملی چون جنگ و درآمد نفت به نوعی شکل گرفت که عرضه فعالیتهای دولت به علت کمبود منابع و امکانات در بخشهای مولد کمتر شده و فعالیتهای بخش غیردولتی نیز به علت عدم هدایت صحیح، در بخشهای غیرمولد بیشتر متمرکز گشت. در نتیجه، اقتصاد در حال رکود به طور طبیعی اثر خود را حتی در بخشی از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.
*درآمد محرومین به جیب دیگران رفته است
عدم تبیین سازماندهی اقتصاد از نظر تعیین حدود و ابعاد وظایف بخشهای دولتی و غیردولتی یکی دیگر از مشخصه های اقتصاد کشور است. در ابهام ماندن تعریف نهادهای مختلف اقتصاد و همچنین حدود و ابعاد و وظایف آنها جز مشکلتر کردن ارایه راهحل برای مشکلات اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور نتیجهای نخواهد داشت. وضعیت کنونی اقتصاد به گونهای است که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیتهای اقتصادی به شدت رشد یافته و از طرفی به علت متمرکز بودن توزیع درآمد به ویژه در شرایط تورمی و اثرات باز توزیعی آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ویژه اقشاری که درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامین میگردد، به سمت سایر گروههای درآمدی جاری گشته است، زیرا در شرایط رکود همراه با تورم، درآمد اقشاری که از طریق حقوق و دستمزد و نه سود سرمایه تامین میگردد کاهش یافته، و هزینه آنان در اثر رشد فزاینده قیمتها افزایش مییابد و نظارت دولت بر فعالیت های تولیدی بخش مذکور با اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب افزایش خواهد یافت.
*وجود نظام اداری ناکارا
نظام اداری در دو جنبه تشکیلات و سازماندهی و همچنین روشها و نحوه گردش کار به طراحیهای اساسی نیازمند است. بنابراین، دگرگونی در نظام پرپیچ و خم اداری کشور و ایجاد تشکیلات نوین اداری متناسب با اهداف و وظایف حکومت جمهوری اسلامی در جهت افزایش کارایی و پایه ریزی نظام نظارتی با پیشبینی ضمانتهای اجرایی کشور و حذف تشکیلات غیرضروری و جلوگیری از تورم کارمندی و دوباره کاریها، از اقدامات مهمی است که در راستای اصلاح نظام اداری کشور باید انجام گیرد.
وجود نظام پرداختهای چندگانه حتی در چارچوب دولت باعث کاهش تعداد کارکنان متخصص در فعالیتهای کارشناسی دولت و جذب آنان به بخشهای غیردولتی شده است. امکان نظارت و سیاستگذاری در مورد مجموعه فعالیتهای کشور در بخشهای مختلف به علت کادر کارشناسی ضعیف دولتی در سالهای گذشته به تدریج کاهش یافته، و در صورت ادامه روند موجود، کمتر نیز خواهد شد.
*افزایش جرم و اعتیاد در پی گسترش بیکاری در دولت موسوی
گسترده شدن ابعاد مسایل اجتماعی و فرهنگی از دیگر مشکلات کشور، و از جمله آثار بلاتردید افزایش جمعیت کشور در سالهای اخیر است. این مسایل، به ویژه با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزایش ناسازگاریهای اجتماعی و استفاده از مواد مخدر بروز میکند.
رشد سریع جمعیت لازمالتعلیم و عدم امکان افزایش فضاهای آموزشی و تسهیلات متناسب با آن، عدم ایجاد اشتغال مولد و نبود وسایل و امکانات متناسب برای گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ایجاد چنین شرایطی است.
عدم تعادل بین امکانات فیزیکی آموزشی، تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاینده دانشآموزان و دانشجویان عملا منجر به کاهش کیفیت آموزشی در کلیه سطوح اعم از عمومی و عالی شده است. کاهش کیفیت به ویژه در سطوح عالی به دنبال پذیرش دانشجو بیش از حد ظرفیتهای موجود، اعمال سهمیهبندیهای مختلف در پذیرش و گسترشهای بیرویه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازهای تخصصی جامعه، صورت گرفته است.
وجود پدیده بیکاری در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالهای اخیر مشکل اجتماعی دیگری است که نه تنها آثار منفی اقتصادی داشته بلکه اثرات اجتماعی آن نظیر افزایش جرایم نیز مشهود است. وجود بیکاری در بین بخشی از نیروی انسانی فعال جامعه حتی در بین افراد متخصص و دارای آموزش عالی (حدود ۶ درصد در سال ۱۳۶۵) قابل تامل است و رفع آن در برنامه اینده مورد توجه است.
سیاستگذاریهای اقتصادی که به صورت مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور قرار دارد، یکی دیگر از مسایل عمده اقتصادی کشور است.