درخواست کارگران گناباد

یک کارگر ساختمانی نیز گفت: در حالی که مدت دو سال است در ساخت یکی از ساختمان های دولتی شهرستان مشغول به کارگری هستم ولی پیمانکار در مورد بیمه ما اقدام نکرده است.

خبرهایی از گناباد
تاریخ انتشار ۳۰/۰۲/۸۷ شماره سریال ۱۶۹۸۶

؛"مسئول واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی در همایش تشکل های کارگری و کارفرمایی شهرستان گناباد گفت: فعالیت های صنفی این نهادهای مدنی کمک شایانی به اقتصاد استان می کند و استراتژی های وزارت کار، تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی است.
مهندس محمد  نجاتی افزود: در سال ٨۵ در مجموع ٣٠٠ نهاد مدنی از جمله شوراهای اسلامی کار، کارفرمایی، کانون کارگران بازنشسته و کانون هماهنگی شورای اسلامی استان در حال فعالیت بودند که این تعداد در سال ٨۶ به ۴٠٠ نهاد ارتقا یافته است.
رئیس  اداره کار و امور اشتغال شهرستان گناباد نیز گفت: در راستای توسعه و تقویت تشکیلات کارگری و کارفرمایی، شهرستان گناباد افزایش چشمگیری داشته است طوری که ١٠ درصد تشکیلات استان به شهرستان گناباد اختصاص دارد.
مهندس ابوالحسن کاملی افزود: شهرستان گناباد قبل از سال ٨۶ دارای دو انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی بوده است و در سال ٨۶ به ٨ مورد افزایش یافته است.

درخواست کارگران گناباد؛ تامین امنیت شغلی و عملی شدن وعده ها
تاریخ انتشار ۱۶/۰۲/۸۷ شماره سریال ۱۶۹۷۴

گناباد، صفری- کارگران واحدهای صنعتی و معدنی گناباد خواستار تامین امنیت شغلی، برخورداری از خدمات رفاهی و عملی شدن وعده های مسئولان شدند. به گزارش خراسان یکی از کارگران شهرستان گناباد دراین باره گفت: مدت ۵ سال است به عنوان کارگر در یکی از شرکت های پیمانکاری مشغول به کار هستم ولی با وجود تاکید رئیس جمهور و مصوبه دولت که کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
علیرضا سهرابی افزود: پی گیری های زیادی صورت گرفته و نامه های زیادی به رئیس جمهور نوشته است اما متاسفانه اجرای قوانین کار با مشکل مواجه است و هیچ گونه حمایتی از کارگر نمی شود.
یکی دیگر از کارگران گفت: پیمانکاران بدون توجه به اصول و قوانین کارگری شیوه های خاص خود را در پرداخت دستمزدها اعمال می کنند.
محمدعلی قالیباف گفت: متاسفانه مناقصه های ادارات براساس روابط واگذار می شود نه براساس ضوابط و قوانین، لذا حقوق کارگران پایین تر از میزان حداقل اداره کار پرداخت می شود.

وی افزود: با این شرایط حق هیچ گونه اعتراضی باقی نمی ماند و هرگاه اعتراضی صورت گیرد گفته می شود از فردا به اداره نیا و نبود توجه کافی به قشر کارگر در کشور، باعث بروز مشکلات معیشتی برای آنان شده است.
یکی دیگر از کارگران گفت: امروز شعارهای خوب و جذابی داده می شود اما به مرحله عمل نمی رسد و این در حالی است که کارگران امنیت شغلی ندارند.
علی ریحانی افزود: کارگران قراردادی موقت از اضافه کار، سبد کالا و خدمات رفاهی محروم هستند و در یک مجموعه وقتی کارگران با تبعیض مواجه شوند چگونه می توانند کار کنند؟
یک کارگر ساختمانی نیز گفت: در حالی که مدت دو سال است در ساخت یکی از ساختمان های دولتی شهرستان مشغول به کارگری هستم ولی پیمانکار در مورد بیمه ما اقدام نکرده است.

موسوی افزود: این در حالی است که پیمانکاران ساختمان موظف هستند ماهیانه لیست بیمه کارگران را به تامین اجتماعی ارسال کنند.وی ادامه داد: هنوز از سهام عدالت برای کارگران خبری نیست و این قشر زحمت کش که اکثرا تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند با گرانی حاکم بر بازار، توان تامین مخارج خود را ندارند.
یکی از جوانان گنابادی که به صورت پیمانی در یکی از ادارات مشغول به کار است نیز گفت: متاسفانه نیروهای پیمانی ادارات با این که بیشترین کار ادارات را انجام می دهند اما از حقوق و مزایای بسیار پایینی برخوردار هستند.وی ادامه داد: شرکت های پیمانکار حق بیمه افراد را نیز از حقوق و مزایای آنان کسر می کنند و لیست بیمه به تامین اجتماعی ارائه می دهند. در صورتی که نباید این گونه عمل کنند.
این کارگر پیمانی افزود: دلهره اخراج از کار، همیشه ما را از نظر روحی و روانی آزار می دهد و بازده کاری ما را نیز پایین آورده است.
امام جمعه گناباد گفت: کار در دین مقدس اسلام، عبادت محسوب می شود و بر همین اساس کارگران و جامعه کارگری در محل کار خود باید با تعهد تلاش کنند.
حجت الاسلام حسن صادقی افزود: حیات یک ملت مرهون جامعه کارگری است لذا یکی از وظایف مسئولان برطرف کردن مشکلات جامعه کارگری و از جمله اشتغال و رونق دادن به کارآفرینی و ایجاد زمینه برای بنگاه های کاری و تولیدی است.
وی با اشاره به این که هرکس باید کار و شغل خود را عبادت بداند و وجدان کاری داشته باشد و آن را خوب انجام دهد اظهار داشت: سرمایه گذاران و کارآفرینان هم بدانند ایجاد اشتغال یکی از بهترین اعمال صالح است.

یک کارشناس مدیریت دولتی هم در این زمینه گفت: در چند سال گذشته تغییر و تحولاتی در قانون کار صورت گرفته که بسیاری از این قوانین به علت تناسب نداشتن با نیاز جامعه و مقطعی بودن نمی تواند باعث بهبود وضعیت کارگران شود. محمدرضا ندافی افزود: به عنوا
ن مثال آن گونه که باید در مورد وضعیت معیشت و مسکن کارگران قوانینی وضع شود اقدامی صورت نگرفته است و قانون کار متناسب با مقتضیات جامعه همخوانی ندارد و هیچ گونه حمایتی از قشر کارگر صورت نمی گیرد.
وی افزود: عمده ترین مشکلات کارگران در بخش های مختلف نبود یک قانون مدون در زمینه ساعت کاری و برخورداری از حق و حقوق قانونی است.
ندافی ادامه داد: متاسفانه قوانین کار آن گونه که شاید و باید عملی نشده است و بیشترین کارگران به صورت قراردادی و روزمزدی مشغول به کارند و این در حالی است که کوچک ترین سهل انگاری و کم کاری منجر به اخراج کارگر می شود.رئیس اداره کار شهرستان گناباد گفت:  در شهرستان گناباد بالغ بر ٨ هزار و ٨۵٣ نفر در مشاغل مختلف مشغول فعالیت هستند که از این تعداد حدود ٢٠ درصد به صورت قرارداد موقت در قالب شرکت های خدماتی و پیمانی فعالیت می کنند.
مهندس ابوالحسن کاملی افزود: فعالیت کارگران به صورت قراردادی، امنیت شغلی کارگران را از بین برده و این موجب بروز برخی مشکلات روحی و روانی برای این قشر شده است.
وی با بیان این که هرگونه مناقصه ای که براساس قانون انجام نشود مورد تایید نیست و غیرقابل اجراست گفت: میزان مزد کارگران و عیدی و پاداش در فرم های مشخص به ادارات که شرایط اجرای مناقصه را دارند ارسال می شود تا با آگاهی از شرایط مفاد و قوانین مدون وارد مناقصه شوند.
وی خاطرنشان کرد:  به طور متوسط سالانه هزار نفر جوینده کار در مراکز کاریابی خصوصی که دارای مجوز اداره کار هستند، ثبت نام می کنند که از این تعداد ١٢ درصد را فارغ التحصیلان و ٣۵ درصد زنان و ۶۵ درصد را آقایان تشکیل می دهند.
کاملی بدون اشاره به نرخ بیکاری گناباد افزود:  در حال حاضر باید سالانه یک هزار و ٢٠٠ تا یک هزار و ۴٠٠ شغل در شهرستان گناباد ایجاد شود تا نرخ بیکاری این منطقه ثابت باقی بماند.
یکی از مدیران صنعتی شهرستان گناباد در این زمینه گفت:  ارزش هر چیز به کاری بستگی دارد که در آن متبلور است و این امر نشان می دهد که کیفیت و کمیت در اقتصاد ارزش آفرین است.

مهندس محمدرضا باذلی افزود: با فعالیت و همکاری دو قشر کارگر و کارفرما چرخه اقتصاد کشور به حرکت درآمده و توسعه و پیشرفت عاید کشور می شود و روی این اصل کشور به هر دو قشر کارگر و کارفرما نیاز دارد.
وی افزود: کارگران باید در واحدهای تولیدی با درایت و تلاش بیشتر کار و کارفرمایان نیز متناسب با کار به این قشر حقوق و مزایا پرداخت کنند.
وی خواستار تغییر در برخی قوانین کار شد و تاکید کرد تغییرات برخی قوانین کار در کشور، برای قشر کارگر امنیت شغلی ایجاد می کند.
باذلی گفت: قانون کار در گذشته براساس مقتضیات آن دوران تدوین شده است و با توجه به تغییرات فضای اقتصادی، لزوم بازنگری در این قانون بیش از گذشته احساس می شود.

رئیس شورای اسلامی یکی از واحدهای صنعتی شهرستان گناباد هم دراین باره گفت: کارگران ایران از موقعیت خودشان ناراضی هستند و براساس گزارش های موجود این وضعیت به دلیل ضعف تشکل های کارگری طی سالیان گذشته بوده است.
مهدی وهابی افزود: با توجه به اشراف دولت بر مشکلات کارگران، اما هنوز برای رفع این مشکلات، دولتمردان سیاست های کلی را تدبیر نکرده اند و هرساله قول ها و وعده ها به کارگران داده می شود اما از تحقق آن اثری نیست.وی شاخصه اصلی بهره وری را در ایران تحقق درآمدهای نیروی کار دانست و افزود: تعیین نرخ واقعی دستمزد تاثیرات فراوانی در ارتقای مهارت نیروی کار دارد. لذا باتوجه به این نرخ، دستمزدها در کشور به صورت واقعی تعیین نمی شود.
وهابی افزود: کارگران قراردادی از قوانین حمایتی مدونی درکشور برخوردار نیستند لذا باید قوانینی در این رابطه اتخاذ شود تا کارگران قراردادی نیز از حمایت های ویژه ای بهره مند شوند.