یادداشتی از دکتر آزادمنش
رهایی اهل قلم از دولت
ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری مطبوعاتی دولتی به کارکنان خبرنگاران اهل قلم و فرهیختگان و دانشگاهیان
نه اینکه دولتهای پیشین از این امر غافل بوده اند . بلکه ترجیح می دادند خود را درگیر بندهای آن نکنند اما اکنون که مقام معظم رهبری دستور اجرایی شدن بندهای اصل 44 قانون اساسی را صادر فرموده اند هردو نهاد ( مجلس و دولت )در تکاپو و تدارک آن می باشند . منتها تغییر نسبت بخشهای اقتصادی کشور که اکنون بر سه پایه دولت 65% تعاون ۵% و بخش خصوصی ۳۰% قراردارد تعادل بخشیدن به آن ضمن کاهش تصدیهای دولت بر شرکت ها و موسسات تابعه که فقط ۱۲۰ واحد آن در دل شرکت نفت قرار دارد کار پر تدبیر و کارشناسانه می طلبد تا نه زمینه رانت خواری گروهی فرصت طلب فراهم شود نه توزیع به گونه ای باشد که دریافت کنندگان سهام که تقریبا سه دهک پایین دست جامعه اند و معمولا نتیجه کار را می طلبند از مشارکت و اداره آنها فاصله بگیرند و کماکان شرکتها در انحصارو اختیار مدیریت دولتی باقی بماند .
نکته قابل ذکر واگذاری در قالب سهام عدالت یا فروش ارزان قیمت آنها ممکن است زندگی و رفاه نسبی مشمولین دریافت کننده را تا حدی بهبود بخشد اما کافی نخواهد بود زیرا در بحث توسعه نکته شناخته شده ای است که اگر توسعه می خواهد با عدالت آمیخته شود فرصت های توسعه دهنده که در حوزه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری وجود دارد باید هم دوش هم جلو رود و گرنه توسعه نا متوازن و کم اثر خواهد بود لذا برای اجرایی ساختن اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت با شعار عدالت محوری و مهروزی در حرکت است .
اگر واگذاریها صرفا مادی باشد کار ناقص و ناکام خواهد ماند مگر آنکه این واقعیت مورد نظر باشد " به همان میزان که مردم نیازمندیهای مادی و اقتصادی دارند بلکه بیشتر به فرصت ها و فضاها ی فرهنگی و گشودن افقهای فکری محتاج اند." اگر معده ها پر شود ودر کنارش مغزها نیازمند بماند یکی از دو عامل و مانع توسعه مهار نشده است زیرا فقر اقتصادی و نا آگاهی فرهنگی را درهمه جوامع موانع توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی دانسته اند .
دولت با واگذاری بنگاهها وموسسات مطبوعاتی خود که شکل انحصارات گرفته و به صورت قله های مرتفع در آمده اند به طوریکه امروزه نه تنها تمایل و تبلیغ قابل توجهی در جهت توفیق دولت در اجرای بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی احساس نمی شود حتی این احتمال هست که اقتدار و سلطه آنها روزی دولت را هم به چالش کشاند. از طرفی اگر بین رشد مادی و رشد فرهنگی آنها تعادلی به وجود نیاید جامعه گرفتار تاخر فرهنگی خواهدشد.
برای گریز از این تنگناها واگذاری شرکتها و موسسات بزرگ مطبوعاتی و مطبوعات وابسته به نهادها حتی در مراکز استانها به صورتی که ابتدا ۵% آن به کارکنان آنها که قانون برآن تاکید دارد واگذار وبقیه به صاحبان اهل قلم شامل نویسندگان ، خبرنگاران ، هنرمندان وفرهیختگان و سرانجام دانشگاهیان طبق قانون برنامه ۵ ساله چهارم واگذار گردد آن موقع با مشارکت انگیزه دار و این همه صاحب قلم فرهنگ مدار ومطبوعاتی که خود را شریک و سهم بر در این موسسات بدانند جامعه شاهد انقلابی در فکر و اندیشه و گردش دانش اطلاعات خواهد بود و کشور دارای مطبوعاتی در ردیف پیشروترین کشورهای جهان خواهدشد.
دکتر آزادی آزادمنش
جامعه شناس و فعال سیاسی