ضرورت تشکیل شورای عالی توسعه و عمران شهرستانهای گناباد و بجستان

دسته: خط دو خبری , دسته‌بندی نشده
یک دیدگاه
چهارشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

ضرورت تشکیل شورای عالی و توسعه و عمران شهرستانهای گناباد و بجستان
تشکیل شورای عالی توسعه و عمران نقطه آغاز تحول بنیادی در نظام مدیریتی منطقه خواهد بود
نظام مدیریتی توسعه منطقه در شرایط فعلی هم نیازمند به تحولات و هم محتاج به ثبات و آرامش در تصمیم سازی است . آنچه که می تواند پاسخ منطقی به این دو نیاز اساسی باشد برخورداری نظام مدیریتی توسعه منطقه از یک برنامه استرات‹یک و راهبردی و تهیه چشم انداز روشن با تصویب طرح های توسعه برای توسعه پایدار و همه جانبه و پرهیز از تصمیمات فوری ‏ مقطعی ‏ سلیقه ای و محله ای و همچنین توانمند ساختن نظام مدیریتی توسعه منطقه برای انجام تحولات بنیادین در درون خود است . آنچه در این سالها منطقه را رنج می دهد عدم برخورداری از یک نهاد موثر تصمیم ساز و راهبردی برای مدیریت توسعه است . شورای عالی توسعه و عمران نهادی خواهد بود که می تواند و میباید توسعه منطقه را مدیریت نماید .
این مهم بازسازی منزلت مرکزیت شهرستان در نظام توسعه پایدار و همه جانبه منطقه را به همراه خواهد داشت یکی از کاستیهای اساسی نظام مدیریتی در منطقه عدم توجه به جایگاه شایسته بخشها و روستاها در نظام توسعه منطقه است . بخشها و روستاهای منطقه در سالهای گذشته علیرغم برخورداری و استعداد فوق العاده برای ایفای نقش در تحقق توسعه همه جانبه و پایدار و درونزا در نظام توسعه منطقه همیشه جایگاههایی حاشیه ای در تصمیم سازی و مداخلات توسعه داشته است ‏ و این مهم زیر مجموعه های مرکزیت را به عنوان جایگاههایی حاشیه ای و ضمیمه ای مطرح ساخته است .
حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره اول تا هشتم و دولت ‏، فرمانداران و شوراهای شهر و روستا و مردم در منطقه در این شورای عالی به عنوان عالیترین نهاد سیاستگذار و تصمیم ساز توسعه ، قطعا مسائل توسعه شهرستان را در سطح کلان و فرا محله ای و بخشی ارتقاء خواهد داد و این در واقع یک نوع بازسازی منزلت فرامنطقه ای مرکزیت در نظام توسعه است . و این مهم در شرایط فعلی که تحول ‏ توسعه و پیشرفت و تحول به یک خواست عمومی درآمده است نماینده دولت ونمایند گان مردم در مجلس شورای اسلامی عالیترین نقش را در هدایت و رهبری آن بر عهده گیرند از ارزش مضاعفی برخوردار خواهد گشت . این از آن جهت نیز اهمیت دارد که یکی از شکافهای فعال منطقه شکاف بجستان – گناباد است .
۳) ترکیب شورا و ارتقای سطح و کیفیت اعضاء : آنچه که می تواند کارایی و اثر بخشی شورا را افزایش دهد حضور متخصصین در رشته های مختلف ‏ مقامات اجرایی و برنامه ریزی ‏ نماینده های شورای شهر و روستا و … می باشد . این مهم تصمیمات شورا را از جامعیت کارشناسانه و پشتوانه قوی مدیریتی برای اجرای تصمیمات برخوردار خواهد نمود .
۴) ارتقای سطح وظایف و اختیارات و تصمیمات آن از مرتبه امور داخلی و پرداختن به امور موردی به سطح تصمیمات کلان و اساسی از قبیل خط مشی های اساسی و تعیین تکلیف اهداف ‏‏ تصویب طرح های توسعه و راهبردی نظام ساماندهی نیروی انسانی برای اهداف توسعه و… می تواند نقش موثری در تصمیم سازی های کلان ایفا نماید . با این اقدام ضمن اینکه مرکزیتی مناسب برای تصویب طرح های فراگیر خواهد بود نظام مدیریتی را از تصمیمات بخش موردی و حتی سلیقه ای با خواهد داشت و مهمتر از همه اینها فصل الخطایی برای همه افراد و نهادها و … علاقمند به توسعه شهرستان خواهد بود . امری که بیش از هر زمان بدان نیازمندیم . نبودن چنین مرکزیتی قوی موجب شده است که برنامه ها بصورت بخشی و غالبا نامرتبط با هم و بعضا هم سلیقه ای و حتی متعارض و متکی بر نظریات فردی باشد و همین امر موجبات تغییرات و تصمیمات متزلزل در درون نظام مدیریتی توسعه را به همراه داشته است و موجی از بی اعتمادی مردم و همچنین انتقاد مستمر مردم ‏، کارشناسان و صاحب نظران را به دنبال داشته است هر چند روند تصمیم سازی ها ظاهرا از یک آرامش نسبی برخوردار می باشد اما به لحاظ ماهیت تصمیم سازی توسعه که تدریجی و طولانی است اقدامات سال قبل همچنان نوعی بی ثباتی را در اذهان تداعی می کند و به همین دلیل لازم است در طرح اصلاحیه موضوع تمرکز تصمیات کلان و لغو مراکز تصمیم سازیهای متعدد و موازی مورد توجه قرار گیرد .
توصیه و پیشنهادات
الف) چشم انداز یا سیاست راهبردی توسعه شهرستان
توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان های گناباد و بجستان مبتنی بر همگرایی منطقه ای مبتنی بر کارکرد گرایی منطقه ای و همگرایی مردمی مبتنی بر شهروند مداری ( به تعبیر دیگر احترام به اجزاء شهرستان ( بخشها و روستاها ) اصل ‏ توسعه اجزا ( بخشها و روستاها ) پایه و توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان بجستان هدف خواهد بود .)
ب) شورای عالی توسعه و عمران شهرستان می تواند مغز متفکر نظام مدیریتی توسعه شهرستان باشد .
توسعه نیاز حیاتی و فوری شهرستان است . هستی و نیستی شهرستان در گرو اهتمام به این امر است ، حضور نمایندگان مردم و دولت و ترکیب متنوع علمی و عملی اعضاء شورا می تواند ضمانت بخش تصمیمات شورا باشد پس برای تحقق این مهم و روشن نمودن موتور تحول باید شورای عالی توسعه و عمران تشکیل شود .
ب) تصمیمات مهم و اثر گذار در شورا باید از پشتوانه علمی ‏ پژوهشی و مطالعاتی برخوردار باشد هر چند حضور صاحب نظران تا حدودی به این نیاز پاسخ می دهد اما اهمیت تصمیمات راهبردی اقتضا می کند که توان پژوهشی شورا برای تصمیم سازی مناسب باشد . از این رو پیشنهاد می شود هسته بجستان شناسی و سازمان توسعه گناباد به زیر مجموعه دبیرخانه منتقل ( البته این هسته ها خود نیازمند توجه برای انسجام و نهادینه کردن می باشد ) تا تصمیمات شورا از روایی و اعتبار بیشتری برخوردار گردد .
ج) باید این امر سیاستگذاری و اجرا تفکیک قائل شد ، بین سیاستگذران و مجریان حد و مرزی مشخص شود . آنچه در حال حاضر نظام مدیریتی ما از آن رنج می برد تلفیق این دو امر در مسئولیت هاست ، یعنی مسئولان فعلی هم سیاستگذار هستند و هم مجری ، در نتیجه از منظر افراد هیچ وقت خطایی صورت نمی گیرد در نتیجه امکان ارزشیابی و در نتیجه پاسخگویی فراهم نمی گردد . به همین منظور ضمن تاکید بر اتخاذ چنین سیاست راهبردی پیشنهاد می شود که از آنجایی که تصمیم سازی به صورت فرآیندی است و کمیسیون تعیین کننده سیاست ها و خط مشی هاست در نتیجه سیاست برای استحکام در تصمیم سازیهای کمیسیون و همچنین احساس تعلق بدنه های تصمیم ساز به تصمیات کمیسیون و پرهیز از تصمیم سازیهای موازی و بخشی حداقل معاونت های ادارات و نهادها و رئیس های شورای روستا و بخشها در ترکیب اعضای الزامی باشد تا تصمیم ها از بستر طبیعی برای تحقق برخوردار گردد و بالطبع مقاومت در برابر تغییرات به حداقل خواهد رسید .
د) وجود شورا های متعدد ناقض ارتقای سطح تصمیات خواهد بود ، انحلال همه شوراهای و تبدیل آن به کمیته ها و یا شوراهای مرتبط با ماموریت های و در طول آن انجام خواهد بود .
هـ ) طرح تشکیل شرکت های تعاونی توسعه شهرستان های گناباد و بجستان و بخشهای آن باید اجرا و راهبردی شود .( طرح تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه شهرستان :
وجود امکانات و مواهب سرشار الهی و نیروی انسانی مستعد در شهرستان و ضرورت شکوفا سازی استعدادهای بالقوه آن از طریق مشارکت همگانی مردم در جهت بهره مندی از امکانات قابلیت ها و همچنین تلاش در جهت برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در سرمایه گذاری و کاهش یا از بین بردن فقر ، بیکاری فزاینده و توزیع ناعادلانه درآمد از چهره شهرستان و علی الخصوص ایجاد اشتغال مولد برای افراد آماده بکار نیاز به تلفیقی منطقی از امکانات مادی و معنوی هر منطقه با سرمایه های اندک و پراکنده مردم می باشد . توجه ویژه به داشته های هر منطقه و نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی ان (مزیت نسبی) و با تکیه بر مشارکت گسترده مردمی و بمنظور گردش چرخه توسعه اقتصادی و اجتماعی طرح تشکیل شرکت توسعه شهرستان به شرح ذیل ارائه می گردد :
اهداف :
۱- سوق دادن امکانات و قابلیتهای اقتصادی شهرستان به منظور گسترش فعالیتها و افزایش توانائیهای اقتصادی و اجتماعی منطقه . ۲- جلب سرمایه های اندک و پراکنده مردمی به منظور مشارکت عمومی مردم برای سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی منطقه .
۳- ایجاد زنجیره های مکمل تولید و توزیع برای بالا بردن میزان بهره وری و جلوگیری از ضایعات . ۴- بوجود آوردن تحرک و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده از طریق تعمیم و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی . ۵- سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی با خرید سهام واحدهای اقتصادی بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی در منطقه . ۶- تخصصی تر شدن فعالیتهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی هر منطقه . ۷- جلوگیری از جابجایی نیروهای انسانی و مهاجرت بی رویه آنها به سایر مناطق از طریق ایجاد اشتغال مولد . ۸- برنامه ریزی و اجرای طرحها و برنامه های تولیدی و توزیعی به منظور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه . ۹- بهره برداری صحیح و هماهنگ از منابع انسانی و طبیعی هر منطقه . ۱۰- کمک مالی و اعتباری به افراد حقیقی یا حقوقی که به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک نمایند . ۱۱- جذب و جلب کمکهای دولت در چارچوب اهداف تعیین شده .
نحوه تشکیل و اجرا
۱- برای نیل به اهداف تشکیل شرکت توسعه شهرستان با انجام اطلاع رسانی دقیق در همه شهرستان در مورد اهداف و فعالیتهای که در راستای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد بود زمینه مشارکت مردمی را بطور گسترده فراهم خواهد گردید.
۲- در این راستا و با هماهنگی و مقامات اجرایی و افراد متعمد شهرستان از بین افراد بصیر و خوشنام حداقل سه نفر به عنوان هیات موسس معرفی ، که با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل شهرستان نسبت به تهیه طرحهای پیشنهادی تهیه اساسنامه و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی اقدام خواهند نمود . ۳- با توجه به امکانات و قابلیتهای موجود د ر هر شهرستان یک شرکت تعاونی توسعه شهرستان با عضویت اهالی شهرستان و افراد علاقمند به توسعه شهرستان تشکیل خواهد گردید.۴- کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی میتوانند به عضویت شرکتهای تعاونی توسعه شهرستان درآیند . ۵- تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه شهرستان بصورت شرکت تعاونی عام خواهد بود . ۶- وجود مناطق مستعد و برخوردار از ویژگیهای بارز اقتصادی در سطح بخشهای هر شهرستان میتواند علاوه بر تشکیل شرکت تعاونی توسعه شهرستان نسبت به تشکیل شرکت تعاونی توسعه بخش اقدام نماید . ۷- پس از تکمیل پرونده و بر اساس دستورالعملهای موجود نسبت به دریافت مجوز پذیره نویسی از طریق دفتر تشکیل و توسعه تعاونیها اقدام خواهند نمود . ۸- برای مشارکت و حضور گسترده آحاد مختلف مردم و بمنظور تضمین و اطمینان خاطر آنها کلیه مبالغ واریزی جهت خرید سهام شرکت در حسابی نزد صندوق تعاون سپرده گذاری خواهد شد . صندوق تعاون موظف است با شروع فعالیت و متناسب با پیشرفت امور سرمایه مورد نیاز را با نظارت اداره کل تعاون استان در اختیار مجریان طرح قرار دهد . ۹- دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی موضوع مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ قانون بخش تعاونی می توانند با تقویت بنیه اقتصادی شرکت اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری نمایند . )


نوشته شده توسط:people - 520 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 633
برچسب ها:
دیدگاه ها
ناشناس چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387 - 10:17 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بازاین همشهری ما افاضه فرمودند آقای فرماندارعدالت محور یک پست به آقای کریمیان بدهیدحیف است نظریات ایشان درحدحرف بماند ایشان ازنخبگان منطقه هستند این آقای کریمیان چقدرمرایاد بوقلمون می اندازد به به به………..