جریمه گرانفروشی در این شهرستان بازدارنده نیست
فرماندار گناباد گفت: بازدارنده نبودن جریمه گرانفروشی در این شهرستان تورم را افزایش داده و موجب نارضایتی شهروندان شده است.
حامد قربانی روز یکشنبه در نشست کمیسیون تعزیرات حکومتی گناباد افزود: جرایم در نظر گرفته شده برای گرانفروشی و نوع برخورد با واحدهای صنفی متخلف به هیچ عنوان بازدارنده نبوده و باعث استمرار جرایم و گرانفروشی واحدهای متخلف شده است.
وی ادامه داد: مردم گناباد از قیمتهای متعدد یک نوع کالا در واحدهای مختلف صنفی گلایه دارند و این نشان می دهد که نوع رفتار و برخورد با واحدهای صنفی متخلف نیازمند تجدید نظر است و باید با افزایش میزان بازدارندگی جرایم انگیزه تخلف و گرانفروشی را از بین برد.
فرماندار گناباد گفت: جریمه ۵۰۰ هزار ریال تا ۲ میلیون ریالی برای واحدهای صنفی متخلف و گران فروشان بازدارنده نیست زیرا با پرداخت جریمه دوباره کالاها را به قیمت گران به فروش می رسانند.
وی بر لزوم برخورد قاطع با گران فروشان تاکید کرد و افزود: باید از روشهای سخت گیرانه در برخورد با آنها استفاده کرد و با نصب بنر در این واحدها مردم را از تخلف و تعطیلی این واحدها مطلع کرد.
قربانی با تاکید بر مهر و موم واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار دارند ادامه داد: مردم باید تفاوت واحد صنفی متخلف را با واحدی که کالا را با قیمت مناسب به فروش می رساند مشاهده کنند و این امر باعث دلگرمی آحاد جامعه می شود.
وی با انتقاد از عدم درج قیمت کالا و صادر نکردن فاکتور فروش در برخی واحدهای صنفی گناباد گفت: برخورد با متخلفان و گران فروشان باید قاطع و بازدارنده باشد که صنوف متخلف جرات استمرار تخلف خود را نداشته باشند.
فرماندار گناباد افزود: نماینده انجمن حمایت از مصرف کنندگان گناباد به عنوان یکی از اعضای ثابت کمیسیون تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار با وجود دعوت و پیگیریهای مستمر در این جلسات حضور نمی یابد لذا باید با مکاتبه با مسوولان استانی نسبت به تعین تکلیف و جایگزینی وی با فرد دیگر اقدام کرد.
وی تغییر رویه و برخورد قاطع و بازدارنده با گران فروشان، مهر و موم واحدهای صنفی متخلف، استفاده از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار و عرضه کالاها و خدمات، افزایش نظارت جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی بر عرضه تخم مرغ و تک نرخی شدن آن در همه واحدهای صنفی را از جمله مصوبات کمیسیون تعزیرات حکومتی گناباد برشمرد.